تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير استقصائي جديد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم ذخيرة أميركية ثقيلة وعشوائية في قصف مقهى "الباقة" المطل على شاطئ مدينة غزة مساء الإثنين، ما أدى إلى استشهاد 39 مدنيًا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين خلال أقل من ساعة.

وأظهر تحليل ميداني أجرته الصحيفة، استنادًا إلى صور من موقع الهجوم وشهادات شهود، أن الشظايا المتناثرة تعود لقنبلة من طراز MK-82، وهي قنبلة أميركية متعددة الأغراض تزن حوالي 230 كيلوغرامًا، وتُحدث موجة تفجيرية واسعة مع انتشار كثيف للشظايا.

"استخدام غير متناسب للقوة" في منطقة مكتظة

أشار خبراء ذخائر شاركوا في التحقيق إلى أن استخدام هذه القنبلة في منطقة مكتظة بالمدنيين "يعكس استهتارًا صارخًا بأرواح الأبرياء"، وقد يُصنّف كـ"جريمة حرب بموجب القانون الدولي".

وقالت الصحيفة إن طبيعة الموقع – مقهى شعبي يطل على البحر ويرتاده عشرات المدنيين – تعني أن الجيش الإسرائيلي "كان على دراية تامة بطبيعة الهدف"، ما يعزز التساؤلات القانونية حول نوايا الاستهداف وتعمّد الإضرار بالمدنيين.

كارثة إنسانية في مستشفيات غزة

وفي أعقاب القصف، أفادت مصادر طبية في غزة بأن مستشفيات القطاع باتت عاجزة عن التعامل مع حجم الإصابات. وقال مدير مجمع الشفاء الطبي: "نعيش انهيارًا صحيًا كاملًا... نضطر للمفاضلة بين المصابين بحسب خطورة حالتهم". وأضاف أن معظم الجرحى يعانون من إصابات حرجة للغاية، بينما نفدت المستلزمات الطبية واقترب الوقود من النفاد، ما يهدد بتوقف المنشآت الصحية عن العمل في أي لحظة.

تصعيد متواصل وسط تنديدات دولية

يأتي الهجوم على مقهى "الباقة" في سياق تصعيد دموي متواصل تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي غير مشروط، وسط تصاعد التنديدات الدولية باستخدام أسلحة ثقيلة ضد مناطق مأهولة بالسكان.

وتصف منظمات حقوقية ما يجري بأنه إبادة جماعية ممنهجة، خلفت حتى اليوم أكثر من:

191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

11 ألف مفقود.

مئات الآلاف من النازحين.

دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الحيوية.

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك

في ضوء هذا التصعيد المستمر، تتزايد الدعوات لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة، خصوصًا مع وجود دلائل واضحة على الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المحرمة دوليًا في مناطق مدنية، وهو ما قد يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.