تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أربعة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية ما وصفته بـ"أنشطة خبيثة" ضد مواطنين أمريكيين وإسرائيليين. القرار الأمريكي قوبل باستنكار شديد من المحكمة، التي اعتبرت العقوبات "هجومًا صارخًا على استقلالية مؤسسة قضائية محايدة".

المحكمة الجنائية الدولية ترد: "استهداف غير مبرر"

في بيان رسمي، أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن رفضها التام للعقوبات الأمريكية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلال القضاء الدولي، وتُعد سابقة خطيرة في مسار العدالة العالمية. المحكمة شددت على أن عملها يستند إلى القانون الدولي، وأن استهداف قضاتها ومسؤوليها لأسباب سياسية يُقوّض شرعية المحاسبة الدولية.

نتنياهو يبارك العقوبات: "رد حاسم على حملة التشويه"

في المقابل، رحّب رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بالقرار الأمريكي، ووجّه تهنئة لوزير الخارجية ماركو روبيو، الذي قاد حملة العقوبات. ووصف نتنياهو الخطوة بأنها "عمل حاسم ضد حملة التشويه الكاذبة المناهضة لإسرائيل وجيشها"، في إشارة إلى التحقيقات التي تجريها المحكمة بشأن جرائم محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

تفاصيل العقوبات: أربعة مسؤولين تحت المجهر

وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن العقوبات جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يتيح فرض عقوبات على أشخاص أجانب متورطين في إجراءات قضائية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها. وشملت العقوبات:

كيمبرلي بروست: قاضية قسم المحاكمة، أصدرت قرارًا يجيز التحقيق مع أفراد أمريكيين في أفغانستان.

نيكولاس يان جيلو: قاضٍ في المحكمة، أصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانج: نائبا المدعي العام، دعما أوامر الاعتقال بحق مسؤولين في الكيان الصهيوني.

الخارجية الأمريكية برّرت العقوبات بأن المحكمة تجاوزت صلاحياتها، وهددت الأمن القومي الأمريكي، واستخدمت كأداة سياسية ضد واشنطن وتل أبيب.

العدالة الدولية في مواجهة الضغوط السياسية

القرار الأمريكي يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مستقبل المحكمة الجنائية الدولية، ودورها في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الاحتلال والعدوان التي يتهم بها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية. وبينما تتصاعد الضغوط السياسية، يبقى السؤال: هل تستطيع العدالة الدولية الصمود أمام نفوذ الدول الكبرى؟