تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش قادة الدول حول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف ما وصفته بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكدت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها الدولي، أن المدنيين في غزة يتعرضون لهجمات متكررة تؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى يوميًا، إضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية.

وقالت المنظمة إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية للتدخل ووقف الجرائم الممنهجة ضد المدنيين، خاصة في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية منذ بداية أكتوبر 2023، والتي أدت إلى نزوح جماعي ومجاعة تهدد حياة آلاف المدنيين.

حجم الأزمة الإنسانية في غزة

ذكرت هيومن رايتس ووتش أن القطاع يعاني من أزمة إنسانية متفاقمة، تشمل استهداف المستشفيات والمدارس والمرافق العامة، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية و نقص الغذاء والدواء والوقود، ما يزيد من معاناة السكان المدنيين و ارتفاع عدد الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء، مع ما يزيد على 230 ألف شهيد وجريح منذ بداية العدوان.

وأكدت المنظمة أن إجراءات الحصار وعمليات القصف المستمرة تشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان الأساسية، وتندرج تحت جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.

دعوة المجتمع الدولي للعمل العاجل

حثت هيومن رايتس ووتش جميع الدول والمنظمات الدولية على الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل لوقف الهجمات على المدنيين فورًا و تفعيل آليات الأمم المتحدة، بما يشمل مجلس الأمن والجمعية العامة، لمساءلة إسرائيل على الجرائم المرتكبة و تقديم الدعم الإنساني الطارئ لسكان غزة عبر المنظمات الدولية والصليب الأحمر ووكالة الأونروا.

تحريك المحاكم الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت المنظمة أن عدم التحرك السريع قد يؤدي إلى تصاعد الأزمة الإنسانية وتفاقم الانتهاكات، ويزيد من احتمالية استمرار دورة العنف والموت في غزة.

الأبعاد القانونية للجرائم الإسرائيلية

أوضحت هيومن رايتس ووتش أن الهجمات على المدنيين والمرافق المدنية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وأن هناك مؤشرات واضحة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الحيوية يعد خرقًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وخاصة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. كما حثت المنظمة على ضرورة توثيق هذه الجرائم لضمان محاسبة المسؤولين مستقبلاً.

التأثير الإنساني والاجتماعي

أضافت المنظمة أن استمرار العدوان الإسرائيلي يؤدي إلى تدمير النسيج الاجتماعي في غزة، مع فقدان آلاف الأسر منازلها وممتلكاتها و تهجير داخلي واسع، ما يزيد من الضغط على المؤسسات الإغاثية والدول المجاورة و إلحاق أضرار نفسية شديدة بالأطفال والنساء، مما يفاقم أزمة الصحة العقلية في القطاع.

وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن استمرار الهجمات بهذا الشكل قد يفقد غزة أي قدرة على التعافي الاجتماعي والاقتصادي على المدى القريب والمتوسط.

الدور الدولي المطلوب

أكدت المنظمة أن الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يجب أن يتحركوا فورًا، مشيرة إلى أن الإجراءات تشمل فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل للضغط على إنهاء العمليات العسكرية و تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررًا في غزة وإصدار بيانات قوية وواضحة تدين الانتهاكات وتطالب بحماية المدنيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا الدور ليس خيارًا بل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولي.

التضامن مع الشعب الفلسطيني

ختامًا، أكدت المنظمة أن وقف الإبادة ومحاسبة المسؤولين يمثلان الخطوة الأساسية لإنقاذ حياة المدنيين في غزة. وشددت على أن التقاعس عن التحرك يعرض المزيد من الأبرياء للخطر ويشكل مشاركة ضمنية في الجرائم المرتكبة.

ودعت هيومن رايتس ووتش جميع القادة والمسؤولين السياسيين حول العالم للعمل على إنهاء الهجمات وفتح قنوات المساعدات العاجلة، لضمان حق الفلسطينيين في الحياة والأمن والحرية، وتخفيف معاناتهم في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.