تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" التي تعمل تحت غطاء المساعدات الإنسانية، بينما تحوم حولها شبهات تتعلق بالشفافية والتمويل والارتباطات الأمنية، ما أثار صدمة في أوساط أمنية إسرائيلية.

اختيار غامض لشركة دون مناقصة

وبحسب الصحيفة، جرى اختيار شركة لتوزيع المساعدات على قطاع غزة بطريقة غامضة وغير شفافة، دون أي مناقصة رسمية أو عملية اختيار معلنة، وهو ما يخالف الأعراف الإدارية في المشاريع الحكومية.

إشراف مباشر من مكتب نتنياهو

العملية جرت تحت إشراف اللواء رومان غوفمين، السكرتير العسكري لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، دون إشراك جيش الاحتلال أو وزارة الأمن أو حتى منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية. هذا التغييب للجهات الرسمية أثار استياء واسعًا في الأوساط الأمنية.

تحذيرات من "مصالح شخصية" وسلوك "غير لائق"

عبّر مسؤولون أمنيون، حاليون وسابقون، عن صدمتهم من الطريقة التي أُدير بها المشروع، محذرين من وجود "مصالح شخصية" وسلوك وصفوه بـ"غير اللائق" في إدارة المساعدات، الأمر الذي قد يُفقد المشروع شرعيته داخليًا ودوليًا.

تكلفة المشروع تتجاوز 200 مليون دولار

تشير التقديرات إلى أن المشروع سيمثّل عبئًا ماليًا ضخمًا على الاحتلال، إذ من المتوقع أن تصل تكلفته إلى نحو 200 مليون دولار خلال ستة أشهر فقط، وهو ما يطرح تساؤلات حول دوافع التمويل وأولويات الحكومة الصهيونية في ظل الأزمة الاقتصادية.

ارتباط بـ"أوربيس" و"US Solutions"

التحقيق أظهر أن القائمين على "مؤسسة غزة الإنسانية" لديهم روابط وثيقة بشركات أمنية خاصة، مثل "أوربيس" و"US Solutions"، وهما شركتان عملتا ميدانيًا في غزة سابقًا، وتستخدمان محاربين أميركيين قدامى ناطقين بالعربية.

مخاوف من توظيف الغطاء الإنساني لأغراض استخباراتية

وتزايدت المخاوف من احتمال استغلال المساعدات الإنسانية كغطاء لتحقيق أهداف أمنية أو استخباراتية في قطاع غزة، خاصة أن الشركات المتورطة لها تاريخ في تنفيذ مهام أمنية خفية تحت أغطية مدنية.