تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

في خطوة وصفت بأنها تجاوز لكل الخطوط الحمراء، خرج رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتصريحات علنية أعلن فيها عن تطلعاته لما أسماه "إسرائيل الكبرى"، متحدثًا عن ضم الأردن ومصر والسعودية وسوريا ولبنان إلى الأراضي المحتلة. التصريحات، التي جاءت على نحو فج، قوبلت بردود عربية غاضبة، كان أبرزها من وزارة الخارجية الأردنية التي اعتبرت موقف نتنياهو بمثابة "استجلاب للعداء الإقليمي" وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في المنطقة.

لكن، ورغم اللهجة المرتفعة في الردود السياسية، فإنها لم توقف الحملة الأمنية الواسعة التي تنفذها السلطات الأردنية ضد شخصيات ونشطاء على خلفية قضايا تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية. المشهد الأردني يعكس مفارقة واضحة، حيث يجري التنديد العلني بالتطرف الإسرائيلي، فيما تتواصل الممارسات الميدانية التي تستهدف أنصار المقاومة.

استهداف ممنهج للمقاومة

الحملة الأمنية الأردنية التي تصاعدت مؤخرًا تشمل اعتقال العشرات، وسط حملة إعلامية شرسة تشنها منصات رسمية وأخرى معروفة بأنها تابعة لما يوصف بـ"الذباب الإلكتروني"، مستهدفة المقاومة الفلسطينية وقياداتها. هذه الحملة جاءت على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس حركة "حماس" في غزة، خليل الحية، انتقد فيها أسلوب إلقاء المساعدات عبر الإنزال الجوي، معتبرًا أنه لا يلبي احتياجات أهل القطاع في ظل الإبادة المستمرة.

مصادر أردنية – لم تكشف عن هويتها – تحدثت لوسائل إعلام سعودية ووجهت انتقادات مباشرة لدعوة الحية مصر والأردن للتحرك لوقف المجازر في غزة. وبحسب معلومات صحيفة "الأخبار"، فإن عمان طلبت من حركة "حماس" تقديم مبادرات إيجابية تجاه المملكة، تتضمن إشادة علنية بدور الأردن وشكر الملك عبد الله الثاني، إضافة إلى الابتعاد عن أي نشاط سياسي أو عسكري أو شعبي داخل الأردن. إلا أن المقاومة رفضت تلك الشروط، مؤكدة أن التحرك الشعبي العربي هو الحد الأدنى من الواجب في مواجهة ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل ودمار.

اعتقالات وإجراءات تضييق

المحامي عبد القادر الخطيب، الذي يتابع ملفات المعتقلين، أكد استمرار الاعتقالات على خلفيات سياسية بحتة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 22 قياديًا من الحركة في السجون الأردنية، إلى جانب عشرات الموقوفين بتهم "الجرائم الإلكترونية" و"التجمهر غير المشروع". وأوضح أن أحدث الحملات شملت اعتقال 13 مواطنًا في مدينة إربد، وأن جميع القضايا المرفوعة ضدهم لا علاقة لها بملفات جنائية أو أمنية.

في موازاة ذلك، تمضي الحكومة في إجراءات تستهدف حظر حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، بعد اعتقال معظم الشخصيات المرتبطة بالملف الفلسطيني والمالي للحزب والجماعة. ووفق الخطيب، هناك ضغوط أمريكية وخليجية على عمان لاستئناف قرار الحظر الكامل للعمل السياسي للحركة الإسلامية، بما يشمل الحزب نفسه. ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الداخلية مازن الفراية، في 23 مايو الماضي، حظر جماعة "الإخوان" ومصادرة أصولها ومكاتبها وتفعيل لجنة الحل لتسريع الإجراءات ضدها.

تجاهل رسمي وتحذيرات سياسية

الخطيب يرى أن تصريحات نتنياهو لم تغيّر في المزاج السياسي الرسمي للأردن، الذي يتعامل معها بنوع من التجاهل، وهو ما يثير مخاوف لدى شخصيات سياسية وإسلامية. القيادي في الحركة الإسلامية بادي الرفايعة شدد على أن هذه التصريحات يجب أن تُقابل بالحزم، لا بالتغافل، معتبرًا أنها امتداد لحملة إسرائيلية تستهدف الأردن يقودها وزراء ومسؤولون في حكومة الاحتلال، بينهم وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي عرض قبل عامين خريطة تضم الأردن ضمن حدود الكيان.

الرفايعة رأى أن هذه المؤشرات تمهد لمواجهة قادمة إذا ما جرى تنفيذ هذه الأطماع على الأرض، وأن عملية السلام ليست سوى "تسكين مؤقت" قبل تصادم حتمي مع المخططات التوسعية.

دعوات للتصدي العربي

من جانبه، قال نائب الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" جميل أبو بكر إن تصريحات نتنياهو تكشف ما كان الاحتلال يخفيه من أطماعه التوسعية، مستفيدًا من صمت النظام العربي على مجازر غزة. وأكد أن هذا الصمت وفر لإسرائيل بيئة آمنة للتوغل في المنطقة، مشيرًا إلى أن الغرور الإسرائيلي قد يقود إلى تحولات غير متوقعة، داعيًا إلى استعداد عربي جاد لمواجهة هذه التهديدات. كما شدد على أن المقاومة الفلسطينية تظل خط الدفاع الأول ضد هذه الأطماع، محذرًا من مغبة التراجع عن دعمها.

كبير عشائر الأردن، طراد الفايز، اعتبر أن المقاومة الفلسطينية لم تكن يومًا خطرًا على الأردن أو أي دولة عربية، بل هي صمام أمان حقيقي للنظام العربي. وقال إن إضعاف المقاومة سيفتح شهية إسرائيل لابتلاع مزيد من الأراضي العربية، مستندًا إلى عقيدة الاحتلال وسلوكه السياسي والعسكري. ودعا الفايز إلى دعم المقاومة بدل شيطنتها، وحمايتها بدل كشف ظهرها، باعتبارها خط الدفاع المحوري عن أمن المنطقة واستقرارها.