-
℃ 11 تركيا
-
14 أغسطس 2025
الخارجية الأردنية تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" وتؤكد رفضها للمخططات التوسعية
الموقف الأردني الحازم
الخارجية الأردنية تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" وتؤكد رفضها للمخططات التوسعية
-
13 أغسطس 2025, 1:31:29 م
-
414
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
الخارجية الأردنية
محمد خميس
في بيان عاجل صدر اليوم، أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أعلن فيها تمسكه بما تسمى رؤية "إسرائيل الكبرى". وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تمثل استفزازاً صارخاً للمشاعر العربية والإسلامية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام العادل والشامل في المنطقة.
التصريحات المثيرة للجدل
كان نتنياهو قد صرّح مؤخراً بأن مشروع "إسرائيل الكبرى" جزء من رؤيته السياسية، وهو مشروع يستند إلى أطماع توسعية تشمل السيطرة على أراضٍ فلسطينية وعربية خارج حدود 1967. هذا الإعلان أثار موجة غضب واسعة في الأوساط العربية والدولية، لما يحمله من دلالات على استمرار سياسات الاحتلال ورفض أي حلول سياسية قائمة على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
الموقف الأردني الحازم
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية أن الأردن يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو تتعارض تماماً مع حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي كخيار وحيد لإنهاء الصراع.
كما شدد البيان على أن المملكة الأردنية الهاشمية ستواصل العمل على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية لمواجهة هذه المخططات، وحشد المواقف الإقليمية والدولية لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة.
انعكاسات تصريحات نتنياهو على القضية الفلسطينية
يرى محللون أن هذه التصريحات تمثل رسالة واضحة بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ماضية في نهجها القائم على التوسع الاستيطاني وفرض الأمر الواقع بالقوة، وهو ما يقوّض أي جهود لإحياء مفاوضات السلام.
ويؤكد المراقبون أن الإصرار على "إسرائيل الكبرى" يعني عملياً رفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، والإبقاء على حالة الصراع المستمرة منذ عقود.
كما أن هذه الرؤية تحمل أبعاداً خطيرة على استقرار المنطقة برمتها، لأنها تفتح الباب أمام مواجهات أوسع وربما حروب طويلة الأمد.
الموقف العربي والدولي
لم يكن الموقف الأردني منفرداً، إذ صدرت إدانات مشابهة من عدة دول عربية ومنظمات إقليمية، أبرزها جامعة الدول العربية التي اعتبرت تصريحات نتنياهو محاولة لتكريس الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية. كما حذرت الأمم المتحدة من أي خطوات أحادية من شأنها تقويض فرص الحل السياسي.
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعربا عن "القلق" من هذه التصريحات، ودعوا إلى الالتزام بحل الدولتين كخيار يضمن الأمن والاستقرار للطرفين. في المقابل، يرى بعض المراقبين أن ردود الفعل الدولية لا تزال دون المستوى المطلوب للضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها.
الأردن ودوره التاريخي في حماية القدس
يأتي هذا الموقف الأردني في سياق الدور التاريخي الذي تقوم به المملكة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية. ويؤكد الأردن دائماً أن أي محاولات لتغيير هوية المدينة أو السيطرة الكاملة عليها مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وتخشى عمان أن تكون تصريحات نتنياهو مقدمة لخطوات عملية تهدف إلى ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل نهائي، ما يعني القضاء على أي أمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
الشارع الأردني والفلسطيني يرفض التطبيع مع الاحتلال
على الصعيد الشعبي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة استنكار واسعة لتصريحات نتنياهو، حيث اعتبرها كثيرون دليلاً جديداً على الوجه الحقيقي للمشروع الصهيوني. وارتفعت الأصوات المطالبة بمقاطعة الاحتلال ووقف أي شكل من أشكال التطبيع معه.
في الأراضي الفلسطينية، عبّرت فصائل المقاومة عن رفضها لهذه التصريحات، مؤكدة أن المشروع الصهيوني لن يمر، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية والتاريخية مهما طال الزمن.
التحديات أمام الجهود الدبلوماسية الأردنية
رغم الموقف الصارم الذي أبدته عمان، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في قدرة الدبلوماسية الأردنية والعربية على تحويل هذه الإدانات إلى خطوات عملية تضغط على إسرائيل لوقف سياساتها التوسعية. ويشير الخبراء إلى أن غياب موقف دولي موحّد وحازم يشجع تل أبيب على المضي في مخططاتها.
تصريحات نتنياهو حول ما تسمى "إسرائيل الكبرى" تمثل تحدياً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي تكشف بوضوح النوايا التوسعية للحكومة الإسرائيلية. الموقف الأردني جاء حازماً ورافضاً لهذه الرؤية، مؤكداً التزامه الثابت بدعم القضية الفلسطينية والعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
في ظل هذه التطورات، تبقى القضية الفلسطينية أمام مفترق طرق حاسم، بين خيار التصعيد المستمر وخيار العودة إلى طاولة المفاوضات برعاية دولية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.








