تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة النطاق، طالت ما لا يقل عن 35 مواطنًا فلسطينيًا في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في تصعيد متواصل لسياسة الاعتقالات الجماعية التي يعتمدها الاحتلال منذ بداية الحرب المستمرة.

تفاصيل حملة الاعتقالات الأخيرة

وأوضح النادي، في بيان صحفي تلقته وكالة قدس برس، أن حملة الاعتقالات التي بدأت مساء أمس وحتى صباح اليوم، تركّزت بشكل خاص في محافظة الخليل، حيث اعتقلت قوات الاحتلال نحو 20 مواطنًا بينهم 5 نساء وعدد من طلبة الجامعات.

وأشار إلى أن بعض الطلبة تم التحقيق معهم ميدانيًا داخل مقري جامعتي بوليتكنك فلسطين والخليل، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقًا.

وتوزعت بقية الاعتقالات على عدة محافظات، منها:

نابلس

بيت لحم

جنين

طوباس

قلقيلية

رام الله

اعتقالات جماعية في طولكرم وقلقيلية

ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال صعّد خلال اليومين الماضيين من اعتقالاته في محافظة طولكرم، حيث سجّلت ما يقارب 1000 حالة اعتقال خلال فترة قصيرة، أُفرج عن غالبيتهم لاحقًا بعد تحقيقات ميدانية.

أما في محافظة قلقيلية، فقد ركّزت قوات الاحتلال حملاتها على بلدة عزون بشكل خاص، حيث تم اعتقال العشرات من المواطنين الفلسطينيين، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم لاحقًا.

سياسة العقاب الجماعي

ووفقًا لبيان نادي الأسير، فإن حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات التحقيق الميداني ليست مجرد إجراءات أمنية عابرة، بل تمثل سياسة ثابتة ومنهجية يتبعها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وأكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار جريمة العقاب الجماعي التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تقويض أي حالة مقاومة متصاعدة، وردع الفلسطينيين عن المطالبة بحقوقهم.

إحصائيات صادمة

أشار النادي إلى أن عدد الاعتقالات منذ بداية الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس بلغ أكثر من 19 ألف حالة اعتقال، تشمل من جرى الإفراج عنهم لاحقًا بعد تحقيقات مطوّلة.

وأكد أن هذه الأرقام لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة، والتي تُقدَّر بالآلاف، ما يجعل الحصيلة الإجمالية أضعاف ما يتم الإعلان عنه في الضفة الغربية.

انتهاكات ممنهجة

يرى حقوقيون أن ما يجري من اعتقالات يومية، مصحوبة بعمليات اقتحام المنازل وترويع السكان، يهدف إلى:

كسر إرادة الفلسطينيين من خلال حملات الاعتقال العشوائية.

إرهاق المجتمع الفلسطيني عبر التحقيق الميداني والإفراج السريع بعد احتجاز جماعي.

فرض سياسة الردع الجماعي بدلًا من التعامل مع حالات فردية.

ويشير مراقبون إلى أن استهداف النساء وطلبة الجامعات على وجه الخصوص يعكس رغبة الاحتلال في ضرب البنية المجتمعية والفكرية للشعب الفلسطيني.

نادي الأسير: مسؤولية المجتمع الدولي

حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة، مؤكدًا أن الاعتقالات العشوائية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف.

وطالب النادي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الحرب التي يتعرض لها بشكل يومي.