تكبير الخط تصغير الخط

توجه العشرات من المواطنين الباكستانيين المقيمين في الهند إلى المعبر الحدودي الرئيسي بين الهند وباكستان يوم الأربعاء، بعد أن أمرت نيودلهي جميع المواطنين الباكستانيين تقريبًا بمغادرة البلاد، في أعقاب الهجوم الدموي الذي وقع الأسبوع الماضي في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وقد انتهت المهلة التي منحتها الهند للمواطنين الباكستانيين لمغادرة البلاد — باستثناء الحاصلين على تأشيرات طبية — يوم الأحد، إلا أن العديد من العائلات لا تزال تسارع إلى الوصول إلى معبر "أتاري" الحدودي في ولاية البنجاب الشمالية لعبور الحدود إلى باكستان.

ووصل بعضهم بشكل فردي، في حين تم ترحيل آخرين بواسطة الشرطة.

وقالت سارة خان، وهي مواطنة باكستانية صدر بحقها أمر بالعودة إلى باكستان دون زوجها أورنغزيب خان الحاصل على جواز سفر هندي: "لقد استقرّت عائلاتنا هنا، ونناشد الحكومة ألا تقتلعنا من جذورنا".

وكانت خان تنتظر على الجانب الهندي من المعبر الحدودي، وهي تحمل طفلها البالغ من العمر 14 يومًا بين ذراعيها، وقالت إن السلطات الهندية لم تمنحها وقتًا للتعافي من عملية قيصرية أجرتها مؤخرًا، مشيرة إلى أن تأشيرتها طويلة الأمد صالحة حتى يوليو 2026.

وأضافت: "قالوا لي: أنتِ مقيمة غير شرعية ويجب أن تغادري"، مشيرة إلى أنها تعيش في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية منذ عام 2017، وتابعت: "لم يعطونا أي وقت. لم أتمكن حتى من تغيير حذائي".

تصاعد التوترات

وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بعد أن قتل مسلحون 26 شخصًا، معظمهم من السياح الهنود، بالقرب من بلدة باهالغام السياحية في كشمير المتنازع عليها.

وقال ثلاثة من السياح الذين نجوا من المذبحة لوكالة "أسوشيتد برس" إن المسلحين استهدفوا رجالًا هندوسًا وأطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة. وكان من بين القتلى مواطن نيبالي ومرشد سياحي مسلم محلي يعمل في تأجير الخيول.

وقالت أيشانيا دويفيدي، التي قُتل زوجها في الهجوم، إن أحد المسلحين اقترب منهما وسأله ترديد الشهادة الإسلامية، فرد زوجها بأنه هندوسي، فأطلق المسلح النار عليه مباشرة في رأسه.

وأضافت: "كان في حضني، وكنت مغطاة بدمه"، وذلك خلال حديثها عبر الهاتف من منزلها في مدينة كانبور الهندية.

اتهامات بدعم المذبحة

واتهمت الهند باكستان بدعم المذبحة، وهو ما نفته إسلام آباد، في حين تبنّت الهجوم جماعة مسلحة غير معروفة سابقًا تُطلق على نفسها اسم "مقاومة كشمير".

وقد أشعلت المذبحة إجراءات دبلوماسية متبادلة بين الجانبين، شملت إلغاء التأشيرات واستدعاء السفراء، كما أوقفت نيودلهي معاهدة حيوية لتقاسم المياه مع إسلام آباد، وأمرت بإغلاق حدودها مع باكستان. وردًا على ذلك، أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.

وفي ظل تصاعد التوترات، ازدادت الاشتباكات وإطلاق النار عبر الحدود بين الجنود الهنود والباكستانيين على طول "خط السيطرة"، وهو الخط الفاصل فعليًا بين أجزاء كشمير الخاضعة لكلا البلدين.

وتنقسم كشمير بين الهند وباكستان، ويطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليها. وتصف نيودلهي جميع أنشطة التمرد في كشمير الخاضعة لإدارتها بأنها "إرهاب تدعمه باكستان"، في حين تنفي إسلام آباد ذلك، ويعتبر كثير من مسلمي كشمير أن المسلحين جزء من "نضال محلي من أجل الحرية".

في غضون ذلك، عقدت اللجنة الأمنية في مجلس الوزراء الهندي، برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اجتماعًا يوم الأربعاء، وهو ثاني اجتماع من نوعه منذ وقوع الهجوم.

دعوات لتجنب المواجهة

من جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مكالمات هاتفية منفصلة مع الهند وباكستان، على ضرورة "تجنب مواجهة قد تؤدي إلى عواقب مأساوية". كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تهدئة التوتر، مشيرة إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيتحدث قريبًا مع وزيري الخارجية في البلدين.

وغالبًا ما اندلعت نزاعات بين الهند وباكستان في الماضي بسبب كشمير، إلا أن المذبحة الأخيرة فاقمت التوترات، وقد تعهّد مودي مرارًا بملاحقة منفذي الهجوم ومعاقبتهم.

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، أعلنت باكستان أنها حصلت على "معلومات استخباراتية موثوقة" تفيد بأن الهند تنوي تنفيذ عمل عسكري ضدها "خلال 24 إلى 36 ساعة القادمة بذريعة اتهامات ملفقة بشأن حادثة باهالغام".

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الهنود على هذه الادعاءات.