تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

كشفت مصادر مصرية لصحيفة العربي الجديد أن خريطة الانسحاب التي طرحتها إسرائيل خلال المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن خطة لإعادة انتشار قوات جيش الاحتلال خلال ستين يومًا من وقف إطلاق النار، تمثل "تغييرًا خطيرًا" من شأنه أن يقوّض الجهود الإقليمية والدولية نحو تسوية شاملة، ويضع القاهرة أمام تحديات دبلوماسية وأمنية غير مسبوقة.

خريطة إسرائيلية تُبقي على الاحتلال في 40% من القطاع

وبحسب ما تم تسريبه لوسائل الإعلام، فإن الخريطة الإسرائيلية تبقي السيطرة العسكرية الإسرائيلية على نحو 40% من مساحة قطاع غزة، وتُجبر مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين على التمركز قسرًا في مناطق متاخمة للحدود المصرية، لا سيما في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وترى القاهرة أن هذا الواقع الميداني الجديد يُحمّلها مسؤولية مباشرة أمام الفلسطينيين في الجنوب، ويدفع بها إلى مواجهة حساسة مع السكان المحليين ومع السلطة الفلسطينية في حال تجاهلت هذا التغيير المفروض.

تهديد حقيقي لاتفاق السلام المصري الإسرائيلي

أوضحت المصادر المصرية أن استمرار فرض هذا المخطط الإسرائيلي قد يُعرّض اتفاق السلام الموقّع بين مصر وإسرائيل للخطر، خاصة أن الاتفاق يستند في جوهره إلى مبدأين أساسيين:

عدم وجود تهديد للأمن القومي المصري.

عدم فرض واقع ديموغرافي جديد على الحدود المشتركة.

وترى مصر في هذه الخريطة خرقًا واضحًا لهذين المبدأين، مما يُهدد بزعزعة الاستقرار الحدودي الذي تم الحفاظ عليه لعقود، ويضع الحكومة المصرية أمام مأزق داخلي وخارجي.

أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق

في ظل هذا التوتر، يبدو أن العلاقات المصرية الإسرائيلية مرشحة للدخول في مرحلة حرجة، خاصة مع تنامي المؤشرات على انفراد تل أبيب في رسم مستقبل غزة دون تنسيق فعلي مع الأطراف الإقليمية، وهو ما تُحذر القاهرة من عواقبه على أكثر من صعيد.

ومن الواضح أن مصر لن تقبل بأي حلول أحادية الجانب تمسّ أمنها أو تُعيد رسم الخارطة السكانية لغزة بشكل يُهدد استقرارها.