تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

موقف مصري ثابت ضد العدوان والتهجير

أكدت جمهورية مصر العربية، عبر بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء تحت مسمى "الترحيل المؤقت" أو "الإخلاء الإنساني"، مشددة على أن هذه المحاولات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتندرج ضمن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وجاء في البيان أن مصر "لن تسمح باستخدام أراضيها أو مواردها كوسيلة لتمرير مخططات تهجير الفلسطينيين"، معتبرة أن هذه السياسات تمثل امتدادًا للعدوان المستمر الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود.

الكيان الصهيوني يواصل التصعيد في غزة

في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الوحشي على قطاع غزة، مستهدفة المدنيين والبنية التحتية بشكل ممنهج، ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. وقد حذرت مصر من أن استمرار هذا التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، ويهدد بانفجار إقليمي واسع النطاق.

وأكدت القاهرة أن الحل الوحيد يكمن في وقف العدوان فورًا، وفتح ممرات إنسانية آمنة، والعودة إلى طاولة المفاوضات على أساس حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تحركات دبلوماسية مصرية لوقف التصعيد

من جانبها، كثفت مصر اتصالاتها الإقليمية والدولية في محاولة لوقف العدوان الإسرائيلي، حيث أجرت القيادة المصرية مشاورات مع عدد من الدول الفاعلة في الملف الفلسطيني، من بينها الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والأردن، بهدف الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عملياته العسكرية، واحترام القانون الدولي الإنساني.

كما دعت مصر إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف سياسة الكيل بمكيالين التي تمنح الاحتلال غطاءً دوليًا للاستمرار في جرائمه.

رسالة مصر للعالم: لا للتهجير، نعم للعدالة

في ختام البيان، وجهت مصر رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن "التهجير القسري للفلسطينيين لن يكون حلًا، بل هو جريمة مرفوضة أخلاقيًا وقانونيًا"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني له الحق في أرضه، وفي تقرير مصيره، وأن العدوان والاحتلال لن يغيرا من هذه الحقيقة الراسخة.