تكبير الخط تصغير الخط

في خضم ما يُعرف إعلاميًا بـ”صفقة غزة الكبرى”، ظهرت تسريبات عن السلطة الدولية الانتقالية لغزة، التي ستدير القطاع بعد الحرب، بمشاركة مجلس دولي يضم شخصيات سياسية واقتصادية بارزة من الخارج، بينما تُسند التنفيذ على الأرض لهيئة فلسطينية محلية بلا صلاحيات مستقلة.

الوثائق تشير إلى أن توني بلير مرشح لقيادة هذا المجلس، الذي سيضم أسماء مثل منسقة الأمم المتحدة لعملية السلام سيغريد كاغ، الملياردير المصري نجيب ساويرس، ورجل الأعمال الأمريكي مارك روان. وفق الخطة، سيحصل المجلس على صلاحيات واسعة بتفويض من مجلس الأمن تشمل سن القوانين، تنسيق الأمن والدبلوماسية مع إسرائيل ومصر والولايات المتحدة الأميركية، وإدارة الموارد الأساسية.

إدارة غزة من الخارج: العريش والقاهرة وعمان

اللافت أن كبار المسؤولين لن يعملوا من غزة مباشرة في البداية، بل من العريش المصرية، والقاهرة، وعمان، على أن يبدأ وجودهم في القطاع تدريجياً خلال ثلاث سنوات. الوثيقة لم تحدد متى أو كيف ستنقل الإدارة إلى الفلسطينيين، وهو ما يثير تساؤلات كبرى حول مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب، ويضع مصر في موقف حساس للغاية، كون العريش ستكون مركزًا إداريًا لسلطة خارجية على أراضيها.

الهيئات الأمنية: ثلاثية السيطرة

وفق الوثائق، سيكون هناك ثلاث هيئات حماية:

- قوة حماية مسؤولي السلطة، لضمان سلامة كبار القادة الدوليين والمحليين.

- شرطة مدنية محلية، بلا صلاحيات مستقلة، لتقديم صورة عن إدارة فلسطينية، لكنها مرتبطة بالمجلس الدولي.

- قوة استقرار دولية، تتولى المعابر والحدود ومكافحة تهريب الأسلحة.

هذا التنظيم يشير إلى أن السيطرة الأمنية الكبرى ستكون دولية، وأن الفلسطينيين سيكتفون بدور ثانوي مؤقت، بينما تكون مصر مسؤولة عن الحدود الشمالية مع غزة.

العريش: بوابة الوصاية الدولية

اختيار العريش كمقر إداري يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري ؛ أي إدارة دولية على أرض مصرية، حتى مؤقتة، تفرض على القاهرة مسؤوليات أمنية معقدة.

احتمالية تعرض المدينة أو المقرات الإدارية لهجمات أو مقاومة محلية تُضاعف التحديات على القوات المصرية وتعريض سيادة مصر السياسية لرقابة دولية على أراضيها، مع إشراف مباشر على الحدود والمعابر.

تهديد السيادة والأمن الداخلي

السلطة الدولية الانتقالية، بقيادة بلير وأعضاء دوليين آخرين، تعيد رمزية النفوذ الغربي على أرض مصرية، وتحوّل العريش إلى مركز لصنع القرار خارج غزة. أي قبول بهذه الخطة يعرض مصر لضغوط أمنية متزايدة على شمال سيناء ، لانتقادات داخلية وشعبية حول التنازل عن السيادة على أراضيها ، لخطر انزلاق غير مباشر في صراعات غزة الداخلية، إذ ستبقى القوة التنفيذية على الفلسطينيين محدودة، ما قد يشعل التوترات.

إذاً خطة “السلطة الدولية الانتقالية لغزة” ليست مجرد إدارة مؤقتة، بل وصاية سياسية وأمنية على أرض مصرية. أي موافقة على تنفيذ هذه الخطة، حتى جزئيًا، قد يضع القاهرة في مواجهة مباشرة مع التحديات الأمنية والسياسية، ويجعل شمال سيناء مركزًا لتدخل دولي مستتر تحت غطاء إنساني وإداري، وهو ما يمثل تهديدًا واضحًا للأمن القومي المصري.

أخيراً وليس آخراً

الرسالة واضحة: مصر مطالبة بحذر شديد، وأي تفريط في سيادتها أو دورها في الحدود الشمالية سيكون بمثابة منح الغرب القدرة على إدارة غزة من داخل أراضيها، وهو أمر لا يمكن القبول به على الإطلاق.