تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن السياسات الإسرائيلية المطبقة منذ أكتوبر 2023 في الضفة الغربية تظهر نية واضحة لضم المناطق الفلسطينية بشكل كامل.

وأوضحت اللجنة أن هذه السياسات تتضمن فرض السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتقييد حرية الحركة، وفرض القيود على السكان المحليين، بما يعكس خطة ممنهجة لتهويد الضفة الغربية وضمها بشكل دائم.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض الحقوق الفلسطينية وتغيير الواقع على الأرض، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

إبادة جماعية في غزة: تحريض نتنياهو وهرتسوغ

أكدت لجنة التحقيق أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ، حرضوا على ارتكاب هذه الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأوضحت اللجنة أن العدوان الإسرائيلي على غزة يشمل قصف الأحياء السكنية، التدمير الشامل للبنية التحتية، وحصار السكان المدنيين، ما أسفر عن خسائر بشرية واسعة وتهجير قسري للسكان.

وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات تهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الدائمة على غزة، وتقويض أي قدرة للفلسطينيين على العيش بحرية وأمان في مناطقهم.

نية إسرائيل فرض السيطرة الدائمة على غزة

أكدت لجنة الأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية أظهرت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على غزة، من خلال استمرار الحصار، التوغل العسكري، والسياسات الاقتصادية التي تعيق حياة السكان.
وشددت اللجنة على أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حقوق المدنيين في حماية ممتلكاتهم، والحياة الآمنة، والحق في الحركة والتنقل.

وأشار التقرير إلى أن استمرار هذه الإجراءات يعكس استراتيجية إسرائيلية لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في القطاع، بما يعزز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية ويحد من قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقوقهم الأساسية.

الضفة الغربية والسياسات التوسعية

أوضحت لجنة التحقيق أن السياسات المطبقة منذ أكتوبر 2023 في الضفة الغربية تعكس نية إسرائيلية واضحة لضم المناطق الفلسطينية تدريجيًا.
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتوسيع المستوطنات، فرض القيود على البناء الفلسطيني، ومصادرة الأراضي، وهو ما يعكس استراتيجية ممنهجة لتغيير الوضع القائم وضم الضفة الغربية بشكل غير قانوني.

وأكدت اللجنة أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لمنع استمرار هذه الإجراءات التي تهدد حق الشعب الفلسطيني في الأرض والحياة الكريمة.