تكبير الخط تصغير الخط

مكتب "180 تحقيقات" ببيروت

وجّه المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الجمعة، تحذيرًا مباشرًا إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محذرًا إياها من القيام بأي أعمال على الأراضي اللبنانية من شأنها أن تُهدد سيادة لبنان أو أمنه القومي. هذا التحذير يأتي في أعقاب حادثتي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل خلال شهر مارس الماضي، وهي الحوادث التي نفى حزب الله أي علاقة له بها.

وجاء في بيان المجلس، الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، أن المجلس قرر "رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني". كما أضاف البيان أن "أقصى التدابير والإجراءات سيتم اتخاذها لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية"، فيما لم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من حركة حماس بشأن هذا التحذير اللبناني.

عون: لا لتحويل لبنان إلى منصة صراعات إقليمية

وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية نقلت عن الرئيس جوزيف عون تأكيده الحاسم على رفض تحويل الأراضي اللبنانية إلى منصة لزعزعة الاستقرار الإقليمي. وفي تصريحاته خلال الاجتماع، شدد عون على ضرورة "عدم التهاون تجاه أي محاولات لجعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في حروب هو في غنى عنها، وعدم تعريضه لخطر لا يتحمله".

وعلى الرغم من الموقف الحازم تجاه أي أنشطة مسلحة غير خاضعة لسيطرة الدولة، أعاد عون التأكيد على موقف لبنان الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، حيث شدد على "تمسك لبنان بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم فوق أرضهم، بما يتوافق مع القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

رئيس الحكومة: لا للسلاح غير الشرعي ولتهديد الأمن القومي

من جهته، أعرب رئيس الحكومة نواف سلام عن دعم كامل للموقف الرسمي المتشدد تجاه الأنشطة المسلحة غير الشرعية، وأكد في بيان صادر عن الاجتماع على "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، وعدم السماح لحركة حماس أو أي فصيل آخر بالمساس بالاستقرار الأمني والقومي في البلاد".

تصريحات سلام تأتي في سياق توجه رسمي واضح يرمي إلى تحجيم أي نشاطات عسكرية خارج إطار الدولة، لا سيما إذا كانت قد تجر لبنان إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي المتكرر، أو تعيد البلاد إلى حالة عدم الاستقرار الأمني.

التحقيقات بعد إطلاق الصواريخ: توقيفات لبنانية وفلسطينية

الجيش اللبناني كان قد أعلن، في أبريل الماضي، عن توقيف عدد من الأشخاص اللبنانيين والفلسطينيين يُشتبه بتورطهم في إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة يومي 22 و28 مارس، وهي العمليات التي ردت عليها إسرائيل بسلسلة من الغارات التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

رغم أن أياً من الفصائل لم تتبنَّ رسميًا عمليات إطلاق الصواريخ، فقد أكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية حينها أن "ثلاثة من بين الموقوفين ينتمون إلى حركة حماس"، إلا أن الحركة لم تصدر أي تأكيد أو نفي لهذا الادعاء.

تصعيد إسرائيلي مستمر رغم وقف إطلاق النار

ورغم الإعلان عن سريان وقف لإطلاق النار منذ 27 نوفمبر الماضي، تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات جوية على الأراضي اللبنانية، بحجة استهداف عناصر من حزب الله أو البنية التحتية الخاصة به، خاصة في الجنوب اللبناني. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي ضمن مناخ إقليمي محتقن، حيث تبرر تل أبيب ضرباتها بوجود تهديدات ناشئة من الأراضي اللبنانية، ما يعرض لبنان إلى مخاطر مستمرة ومتكررة دون إعلان رسمي للحرب.