تكبير الخط تصغير الخط

يشهد قطاع غزة منذ أسابيع تصاعدًا غير مسبوق في حجم الكارثة الإنسانية، حيث باتت المجاعة تضرب كل بيت تقريبًا، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الشامل الذي يخنق الحياة في القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عامًا.

مجاعة شاملة وأزمة غذاء خانقة

بات سكان غزة اليوم يصارعون الجوع حرفيًا، مع انعدام المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع أسعار ما تبقى منها إن وُجد، نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات. وقد أكدت مصادر ميدانية أن الأسر باتت تلجأ لتناول أوراق الشجر أو الطحين الفاسد للبقاء على قيد الحياة.

وبحسب تقارير أممية، فإن أكثر من 90% من سكان القطاع يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، بينما يتحدث الأطباء عن حالات سوء تغذية حاد لدى الأطفال والمسنين، مع غياب الحليب والأدوية والمياه النقية.

جرائم الاحتلال تزيد المأساة تعقيدًا

في موازاة الأزمة الغذائية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم ممنهجة بحق المدنيين، عبر القصف اليومي واستهداف البنية التحتية، مما زاد من شدة المعاناة، وحوّل المخيمات ومراكز الإيواء إلى أماكن غير صالحة للعيش البشري.

ويؤكد المراقبون أن المجاعة في غزة ليست مجرد نتيجة عرضية للحرب، بل هي جزء من سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال، في محاولة لكسر إرادة الفلسطينيين عبر التجويع والترويع.

صمت دولي مريب وتقصير إنساني فاضح

ورغم تصاعد التحذيرات من وقوع كارثة إنسانية كبرى، فإن المجتمع الدولي لا يزال عاجزًا عن وقف آلة القتل والحصار أو ضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، ما يثير تساؤلات جدية حول ازدواجية المعايير وتخاذل المنظومة الدولية في التعامل مع مأساة غزة.

نداء عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

في ظل هذا الواقع الكارثي، أطلقت منظمات حقوقية وإنسانية نداءات استغاثة عاجلة لإنقاذ ما تبقى من سكان القطاع، داعية إلى فتح ممرات إنسانية فورية، وضمان إدخال الغذاء والدواء والماء، ووقف العدوان فورًا.

فما يجري في غزة اليوم، بحسب خبراء القانون الدولي، يُصنف كجريمة إبادة جماعية ببطء، باستخدام أدوات التجويع والمنع المتعمد للمساعدات، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم وتتطلب محاسبة دولية عاجلة.