تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

شيّعت دولة قطر، عصر اليوم الخميس في العاصمة الدوحة، شهداء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبانٍ سكنية يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأفادت وزارة الداخلية القطرية أن صلاة الجنازة أُقيمت بعد صلاة العصر في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قبل أن يُوارى الشهداء الثرى في مقبرة مسيمير، في مشهد حزين يعكس حجم الخسائر الإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي

أوضح بيان وزارة الداخلية أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي استهدف مبانٍ سكنية في الدوحة كان يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وأكدت الحركة أن كبار قادتها نجوا من الهجوم، إلا أن خمسة من أعضاء الحركة استشهدوا، إلى جانب عنصر من قوات الأمن القطرية.

أسماء الشهداء

أشارت "حماس" إلى أن الشهداء هم:

همّام الحيّة نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحيّة.

جهاد لبّاد، مدير مكتب خليل الحيّة.

أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسّون، مرافقيهم.
كما استشهد العريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي القطرية.

ردود فعل قطرية ودولية

في مقابلة مع شبكة /سي إن إن/ الأميركية، وصف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجوم بأنه "إرهاب دولة"، مؤكداً أن الهجوم يعكس انتهاك القوانين الدولية من قبل إسرائيل، مشدداً على ضرورة مثول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام العدالة الدولية.

وأشار آل ثاني إلى أن الهجوم يمثل تهديدًا لدول المنطقة، رغم أن هذه الدول لم تكن تشكل أي تهديد لإسرائيل، مؤكداً أن هناك مشاورات إقليمية جارية للرد على العدوان، معرباً عن أمله في أن يكون الرد "حقيقيًا وقادرًا على إيقاف هذه الاعتداءات".

تأثير الهجوم على ملف الأسرى

اعتبر رئيس الوزراء القطري أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة أنهى كل أمل بشأن ملف الأسرى في غزة، مؤكداً أن بلاده بصدد إعادة تقييم كامل لدورها كوسيط رئيسي في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس.

وتجدر الإشارة إلى أن الدوحة استضافت منذ عام 2012 المكتب السياسي لحركة حماس، ولعبت دور الوسيط في جولات تفاوضية عديدة برعاية أمريكية، بهدف إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الحركة وتسهيل التهدئة.

البعد الإنساني للهجوم

أسفر الهجوم الإسرائيلي على الدوحة عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وهو يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، كما أدى إلى تفاقم المخاوف على سلامة المدنيين الذين يعيشون بالقرب من المباني المستهدفة.

ويُعد هذا الهجوم مثالاً على تصعيد إسرائيل العسكري ضد مراكز الحراك السياسي الفلسطيني، ما يضع الوسطاء الدوليين في موقف صعب ويزيد من تعقيد جهود التهدئة في المنطقة.