تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

حذرت محافظة القدس اليوم من توقيع الحكومة الإسرائيلية اتفاقية مع بلدية مستوطنة معاليه أدوميم، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المدينة ومنع قيام الدولة الفلسطينية.

وأكدت المحافظة أن مشروع "E1" يمثل جزءًا من جهود الاحتلال لتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس وضم أراضٍ فلسطينية لصالح المستوطنات، بما يعزز ما يسمى بـ القدس الكبرى.

تفاصيل المشروع الإسرائيلي

مشروع E1 يتمثل في إنشاء مناطق سكنية ومستوطنة تربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس المحتلة، ويهدف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية ومنع تواصل الأراضي الفلسطينية و تغيير التركيبة الديمغرافية عبر تهجير السكان الفلسطينيين أو الحد من توسعهم العمراني.

ترسيخ السيادة الإسرائيلية على مناطق استراتيجية في القدس الشرقية.

وأشارت محافظة القدس إلى أن توقيع أي اتفاقية مع بلدية المستوطنة يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والشرعية الدولية، ويمثل تهديدًا مباشرًا لفرص إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

الأبعاد القانونية والدولية

يعتبر مشروع E1 مخالفة للقوانين الدولية التي تحظر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تؤكد المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان أن أي اتفاقيات تدعم المستوطنات تهدد حقوق السكان الفلسطينيين وحقهم في الأرض.

يشير الخبراء إلى أن المشروع يمثل حاجزًا أمام الحل السياسي القائم على حل الدولتين ويزيد من تعقيد أي مفاوضات مستقبلية.

تأثير المشروع على السكان الفلسطينيين

تؤكد محافظة القدس أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى ضغط على السكان الفلسطينيين للانتقال أو الحد من توسعهم العمراني و إعاقة التواصل بين الضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية.

تأثير سلبي على الهوية الثقافية والدينية للمدينة نتيجة التوسع الاستيطاني وفرض واقع جديد على الأرض.

ردود الفعل المحلية والدولية

دعت السلطات الفلسطينية والمجتمع المدني الدولي إلى التصدي لأي اتفاقيات إسرائيلية تقوض السيادة الفلسطينية.

شددت منظمات حقوق الإنسان على ضرورة منع أي تغييرات ديمغرافية قسرية ووقف دعم المستوطنات.

حذر محللون من أن المشروع يعكس نية الاحتلال السيطرة الكاملة على القدس ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة.

تحذر محافظة القدس من أن مشروع "E1" والاتفاقية المزمع توقيعها مع مستوطنة معاليه أدوميم يمثلان تهديدًا مباشرًا:

لحقوق الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.

لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وفقًا للمعايير الدولية.

للسلام والاستقرار الإقليمي نتيجة تصعيد السياسات الاستيطانية الإسرائيلية.

وتؤكد المحافظة على ضرورة:

وقف أي اتفاقيات أو مشاريع تهدد القدس الشرقية.

حماية حقوق السكان الفلسطينيين وحقهم في العيش بحرية في مدينتهم.

الضغط الدولي على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية ووقف الاستيطان غير الشرعي.

يبقى الوضع في القدس متوترًا للغاية، مع استمرار محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد على الأرض، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان استمرار فرص الحل السياسي.