تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

داهمت قوات البحرية الصهيونية صباح الإثنين سفينة "مادلين"، المُسجلة تحت العلم البريطاني، بينما كانت تبحر في المياه الدولية على بعد حوالي 185 كيلومترًا شمال غزة، وفق ما وثّقته وسائل إعلام دولية، وقام باحتجاز 12 ناشطًا دوليًا من جنسيات مختلفة، بينهم الناشطة البيئة غريتا ثونبرغ، النائبة البرلمانية الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، وصحفي من قناة الجزيرة .

التوجيه إلى ميناء أسدود

اقتحمت بحرية الاحتلال السفينة داخل المياه الدولية، وأخذت السفينة إلى ميناء أسدود عقب إجبارها على تغيير مسارها لمدة تقارب 18 ساعة . وأكدت سلطات الاحتلال أن جميع النشطاء «بصحة جيدة»، مع نية لإخراجهم من البلاد بعد التوقّف في مركز توقيف رملا.

استنكار واستدعاء سفراء

اعتبرت الأمم المتحدة الحادث نقضًا واضحًا للقانون الدولي البحري، ودعت فورًا إلى إطلاق سراح النشطاء واستمرار الرحلات التضامنية كواجب إنساني .

كما اتخذت دول مثل فرنسا، إسبانيا، بريطانيا جنسيات النشطاء وعبّرت بشكل حاد، ووصف البرلمان الأوروبي الحادث بـ"انتهاك صارخ للحقوق البحرية"، في حين عبرت فرنسا عن قلقها وطلبتها الإفراج الفوري .

منظمات حقوقية

رأت أمنيستي أن العملية تشكل "انتهاكًا للقانون الدولي"، كما أكد مركز العدالة (Adalah) أن الاعتقال تم بشكل غير قانوني في عرض البحر دون أساس قانوني.

انتهاك القانون الدولي البحري

بحسب خبراء قانونيين، فإن أيّ اقتحام لمدنيين أو ناقلة إجبارًا داخل المياه الدولية دون تفويض من الأمم المتحدة أو موافقة الملّاك القانونيين يُعد خرقًا للاتفاقيات البحرية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمضامين الإنسانية والبحرية. يُشكّل هذا الإجراء -وفق تقارير حقوقية- "قرصنة بحرية قانونية" .

تداعيات حقوقية وسياسية

خرجت احتجاجات في باريس ومدريد ولندن ومحاور أوروبية أخرى، للمطالبة بالإفراج عن النشطاء ووقف الحصار البحري بغزة، كما طالبت مؤسسات وشخصيات دولية بحظر تصدير الأسلحة للاحتلال وفرض رقابة على الحصار البحري.

تأثير رمزي واستراتيجي: تبني شخصيات رفيعة المستوى مثل ثونبرغ وحسن وسطاء قانونيين رفع من مكانة القضية، وأعطى السفينة بعدًا رمزيًا على المثابرة الدولية في فضح الحصار البحري.

مواجهة ترددية بين القانون والنفوذ

عملية اعتقال نشطاء سفينة "مادلين" تشكل نقلًا نوعيًا في المواجهة، فالاحتلال استخدم القوة ضمن حقه في فرض الحصار، بينما المجتمع الدولي يرى خرقًا للقانون الدولي وحرية الملاحة وكسرًا للحصار بغطاء إنساني. فالسؤال الآن: هل هذه الحادثة ستكون نقطة انطلاق لدبلوماسية بحرية توسّع الفضاء الدولي أم مجرّد محطة رمزية لن تتجاوز حجمها؟