تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

هروب مثير من قبضة الأمن الجزائري

في تطور مفاجئ، فرّ الجنرال الجزائري عبد القادر حداد، المعروف باسم "ناصر الجن"، من الجزائر إلى الساحل الشرقي لإسبانيا، وسط صمت رسمي مطبق من السلطات الجزائرية والإسبانية. ووفقاً لما نشرته صحيفة "إلكوفيندثيال" الإسبانية، فإن حداد تمكن من خداع حراسه العسكريين وغادر البلاد على متن زورق سريع فجر 19 سبتمبر، ليصل إلى منطقة "كوستال ديل سول" مثل أي مهاجر جزائري.

صراعات داخلية وتصفية محتملة

الجنرال حداد، الذي شغل منصب المدير العام للأمن الداخلي، أحد أقوى أجهزة الاستخبارات الجزائرية، أُقيل قبل أربعة أشهر لأسباب غير معلنة، ونُقل بين سجون عسكرية قبل أن يُوضع تحت الإقامة الجبرية في العاصمة. الصحيفة الإسبانية نقلت عن حداد قوله إنه فرّ بعد تلقيه معلومات عن احتمال تصفيته قبل مثوله أمام القضاء، وأن وفاته كانت ستُعرض كـ"انتحار".

انتشار أمني غير مسبوق في الجزائر

صحيفة "لوموند" الفرنسية كشفت أن العاصمة الجزائرية شهدت يومي 18 و19 سبتمبر انتشاراً أمنياً كثيفاً، وصفته بأنه "الأوسع منذ العشرية السوداء"، شمل حواجز مشتركة بين الجيش والشرطة، وطلعات جوية لمروحيات، وتفتيشاً دقيقاً للسيارات، ما تسبب في اختناقات مرورية خانقة.

إسبانيا: ملاذ للمنفيين العسكريين والسياسيين

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن حداد يمتلك عقارات في إسبانيا، وقد سبق أن لجأ إليها عام 2015 هرباً من حملات تطهير قادها رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح. كما أن إسبانيا أصبحت وجهة مفضلة لعدد من القيادات الجزائرية، مثل الجنرال خالد نزار الذي استقر في برشلونة عام 2019 قبل أن يُحكم عليه بالسجن بتهمة "التآمر ضد الدولة".

الاحتلال والعدوان والكيان الصهيوني: غياب الموقف الرسمي

وسط هذا الحدث الأمني والسياسي البارز، يلاحظ مراقبون غياب أي تعليق رسمي من الجزائر حول فرار حداد، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، خاصة مع استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتواطؤ بعض الأنظمة مع الاحتلال. هذا الصمت يعكس حالة من التشتت الداخلي، ويطرح تساؤلات حول أولويات النظام الجزائري في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتزايدة.

مصير غامض وتداعيات محتملة

حتى الآن، لم تؤكد أي جهة رسمية صحة وصول حداد إلى إسبانيا، بينما تتحدث تقارير عن اعتقاله أو تحركات أمنية واسعة في الجزائر. مصيره لا يزال مجهولاً، لكن فراره يسلط الضوء على هشاشة المنظومة الأمنية، وتفكك الثقة داخل المؤسسة العسكرية، في وقت تتطلب فيه المنطقة موقفاً موحداً ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني، لا انقسامات داخلية.