تكبير الخط تصغير الخط

في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في قطاع غزة، تتزايد التحذيرات من داخل إسرائيل حول عواقب هذه الحرب، التي وصفها مراقبون بأنها قد تؤدي إلى كارثة سياسية وأمنية تهدد الداخل الإسرائيلي قبل غيره.

محللون إسرائيليون: الخطة تقود إلى الهاوية

أعرب محللون إسرائيليون عن خشيتهم من أن تكرار سيناريوهات سابقة في غزة لن يؤدي سوى إلى مفاقمة الأوضاع، وتحديدًا بما يتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة. وحذر الخبراء من أن القتال العنيف قد يدفع إلى مقتل هؤلاء الأسرى، مما يفاقم من الغضب الداخلي ويفشل أهداف الحملة.

اتهامات لقيادات حكومية بالسعي للتدمير والتهجير

وُجِّهت انتقادات حادة لوزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث اتُّهما بالسعي إلى تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه في إطار خطة تعتبر استنساخًا لخطة "التهجير" ضمن رؤية أميركية أوسع، بحسب ما كشفته وسائل إعلام عبرية.

خلافات داخل المؤسسة الأمنية

كوبي مروم، خبير الأمن القومي، أشار إلى أن حكومة نتنياهو تتجه نحو فرض حكم عسكري على غزة، وهي خطوة قد تؤدي إلى عواقب غير قابلة للسيطرة. كما اتهم قادة عسكريون سابقون الحكومة الحالية بأنها تفتقر للقيادة السياسية الفعالة، واعتبروا أن مجلس الوزراء يُقاد من قبل شخصيات هامشية لا تملك الخبرة العسكرية أو السياسية الكافية.

"عصابة لا حكومة": هكذا وصف قادة سابقون حكومة نتنياهو

الهجوم لم يقتصر على خطط الحرب فحسب، بل شمل الشكل العام للحكومة، حيث وصفها ضباط ومسؤولون سابقون بـ"العصابة" التي تُدار بدوافع انتقامية، وليس برؤية استراتيجية. واعتبروا أن غياب الإجماع حول أهداف الحرب الحالية هو الأخطر في تاريخ إسرائيل الحديث.

شكوك في أهداف الحرب

أشار محللون إلى أن الأهداف المعلنة للحرب غير واضحة، بينما الأهداف الحقيقية – وفق تقديرهم – تتمثل بإعادة السيطرة على القطاع والاستيطان فيه، ما ينسف كل ما قيل عن "محاربة حماس" أو "تحرير الأسرى".

إسرائيل أمام خيارين أحلاهما مر

في ظل هذه الانتقادات والتحذيرات المتصاعدة، تواجه الحكومة الإسرائيلية خيارين صعبين: إما الاستمرار في الحرب التي قد تؤدي إلى خسائر فادحة دون تحقيق نتائج ملموسة، أو التراجع عنها بموجب اتفاقيات قد تُعدّ هزيمة سياسية وأمنية. وفي كلتا الحالتين، تبدو الحكومة محاصرة داخليًا وخارجيًا.