تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

بعد سنوات طويلة من العزلة الاقتصادية والضغوط الغربية، بدأت ملامح تفاؤل حذر تسود الشارع السوري، عقب الإعلان عن رفع أو تخفيف بعض العقوبات المفروضة على البلاد. 

هذه الخطوة، التي رآها كثيرون بأنها إشارة سياسية واقتصادية إيجابية، تطرح تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت تمثل نقطة تحوّل حقيقية في مسار الاقتصاد السوري أم أنها مجرد مرحلة انتقالية لن تدوم طويلًا.

ما الذي يمكن تحقيقه في سوريا بعد رفع العقوبات؟

مع رفع العقوبات أو تخفيفها، تُفتَح أمام سوريا فرص جديدة للتعافي الاقتصادي، من أبرزها:

• عودة بعض الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

• تحسين حركة التجارة الخارجية بعد انفتاح نسبي على الأسواق الإقليمية والدولية.

• إعادة تشغيل القطاعات الحيوية التي توقفت أو تراجعت بفعل الحصار، مثل الصناعة والزراعة.
• إلا أن تحقيق هذه المكاسب يتطلب إصلاحات جذرية على مستوى الإدارة الاقتصادية، وخلق بيئة قانونية وتشريعية جاذبة للمستثمرين.

مستقبل الاقتصاد السوري: بين الآمال والتحديات

رغم التفاؤل، فإن الطريق أمام الاقتصاد السوري لا يزال طويلاً وشاقًا، إذ يعاني من أزمات بنيوية كبيرة تشمل:

• ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات البطالة
• تراجع الليرة السورية واستمرار التضخم
• البنية التحتية المدمرة جراء الحرب الطويلة

ومع ذلك، فإن رفع العقوبات يمكن أن يكون فرصة لإعادة البناء التدريجي، شريطة أن يقترن ذلك برؤية اقتصادية واضحة وخطوات عملية لتحفيز النمو، وإعادة الثقة الداخلية والخارجية بالاقتصاد السوري.

الأثر النفسي والسياسي لتحسن الوضع الاقتصادي

لا يمكن تجاهل الأثر المعنوي الذي أحدثته هذه التطورات، إذ شكّل رفع العقوبات بارقة أمل للكثير من السوريين الذين عانوا سنوات من الانهيار الاقتصادي والغلاء المعيشي. على المستوى النفسي، استعاد المواطنون شيئًا من الثقة بإمكانية التغيير والتحسن، ولو بشكل تدريجي.

أما سياسيًا، فقد يمنح التحسن الاقتصادي النظام السوري ورقة ضغط إضافية في المفاوضات الدولية، كما يُسهم في تهدئة بعض الاحتقانات الداخلية، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا لمشاريع إعادة الإعمار.

الأثر على المستوى الإداري والأمني

من الناحية الإدارية، قد يُساهم التحسن الاقتصادي في دفع الحكومة السورية إلى تطوير آليات العمل الإداري، ومحاربة الفساد وتحديث البنية القانونية والمؤسسية. أما على المستوى الأمني، فإن التعافي الاقتصادي يمكن أن يقلل من معدلات الجريمة والاحتقان الشعبي، ويعيد قدرًا من الاستقرار إلى الشارع السوري.

ومع ذلك، فإن النجاح يتوقف على مدى استغلال الفرصة الحالية بفعالية، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة بناء الدولة على كافة المستويات.

هل بدأ فصل جديد في سوريا ما بعد العقوبات؟

في النهاية، يُمكن القول إن رفع العقوبات يشكّل فرصة ذهبية لسوريا للخروج من نفق الانهيار الاقتصادي، لكن النجاح لن يكون تلقائيًا أو مضمونًا، بل يتطلب رؤية واضحة، وإرادة سياسية، وتعاونًا دوليًا حقيقيًا. وبين التفاؤل والمخاوف، يبقى الشعب السوري هو الرهان الأول والأخير في معركة إعادة بناء وطنه.