تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

كشفت صحيفة "زمان الوصل" السورية عن تغييرات رسمية جوهرية تجريها السلطات السورية على السجلات المدنية الخاصة بالفلسطينيين المقيمين في البلاد، في خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا قانونية وسياسية حساسة.

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها الصحيفة، بدأت دوائر النفوس في سوريا بإصدار أوراق رسمية معدلة تشطب صفة "فلسطيني سوري" المعتمدة منذ عقود طويلة، وتستبدلها بعبارة جديدة هي "فلسطيني مقيم". هذه الخطوة تعني فعليًا إلغاء أي رابط قانوني أو رسمي يربط الفلسطينيين المقيمين في سوريا بالصفة السورية التي ظلّت تمنحهم وضعًا قانونيًا خاصًا على مدار أجيال.

شطب الانتماء الجغرافي

وبحسب وثائق رسمية حديثة اطلعت عليها الصحيفة، لم يقتصر التعديل على تغيير الصفة فحسب، بل شمل أيضًا خانة "المحافظة" في السجلات المدنية. فعوضًا عن الإشارة إلى أماكن الميلاد مثل دمشق أو حلب أو درعا، جرى استبدالها بكلمة واحدة فقط هي "أجنبي"، ما يعني عمليًا محو أي انتماء جغرافي سوري من قيود المواليد الفلسطينيين.

وأظهرت وثيقة إخراج قيد عائلي حديث التغيير بوضوح، حيث أُجريت التعديلات على بيانات أفراد تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، ليتحوّل وصفهم من "فلسطيني سوري" إلى "فلسطيني مقيم"، مع إدراج كلمة "أجنبي" في مكان المحافظة، في إشارة إلى أن الإجراء يطبق بأثر رجعي، وقد يشمل في نهاية المطاف ملايين الفلسطينيين المقيمين في سوريا.

مخاوف وتساؤلات قانونية

هذا التعديل المفاجئ يثير موجة واسعة من التساؤلات والقلق بين الأوساط الحقوقية واللاجئين الفلسطينيين أنفسهم حول المقصود من إعادة تعريف وضعهم القانوني في سوريا.

ويرى مراقبون أن شطب صفة "سوري" قد يحمل تداعيات كبيرة على مسائل حيوية مثل حق الإقامة، والجنسية، وإصدار جوازات السفر ووثائق السفر الخاصة باللاجئين، إلى جانب تأثيره على الحقوق الاجتماعية والقانونية التي يتمتع بها الفلسطينيون في سوريا منذ عقود.

ويرى كثيرون في الخطوة محاولة لإعادة رسم حدود الوضع القانوني للفلسطينيين على الأراضي السورية، وربما فصلهم إداريًا وقانونيًا عن المجتمع السوري الذي استقبلهم منذ نكبة 1948 واعتبرهم حتى وقت قريب جزءًا من نسيجه الاجتماعي، مع احتفاظهم بوضع اللاجئ الفلسطيني لكن بامتيازات قانونية شبه متساوية مع المواطنين السوريين.

دعوات للتوضيح

في ظل غياب إعلان رسمي مفصل من السلطات السورية، يطالب ناشطون حقوقيون ومنظمات معنية بقضايا اللاجئين الفلسطينيين بتوضيحات عاجلة حول أسباب ودوافع هذا التغيير، وتحديد تبعاته الفعلية على حياة ملايين الفلسطينيين في سوريا.

كما يدعون إلى ضمان عدم المساس بحقوق الفلسطينيين المقيمين في البلاد، والحفاظ على وضعهم القانوني والإنساني بما يتماشى مع التزامات سوريا التاريخية والأخلاقية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي خطوات من شأنها التمهيد لإضعاف أو تغيير هذا الوضع بقرارات إدارية مفاجئة وغامضة.