تكبير الخط تصغير الخط

جولة الرئيس الأمريكي في دول الخليج،  تحمل في طياتها العديد من الدلالات والرسائل الهامة. يمكن النظر إلى هذه الجولة من منظورين مختلفين: العائد والمردود بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم  الثلاثاء، جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات، يرفع خلالها سقف التوقعات إلى مستوى غير مسبوق. ووفقًا لآكسيوس الذي نقل عن مصادر أمريكية وعربية مطلعة، فإن ترامب يسعى إلى تأمين تعهدات استثمارية تتجاوز قيمتها التريليون دولار، مع التركيز على صفقات في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والطاقة والعقارات.

أولويات الرئيس الأمريكي باتت أكثر وضوحًا: المال أولًا

وبينما يترقب العالم مخرجات هذه الجولة الأولى في ولايته الثانية، يبدو أن أولويات الرئيس الأمريكي باتت أكثر وضوحًا: المال أولًا، ثم تأتي الجغرافيا السياسية في مرتبة لاحقة

مثلما فعل في ولايته الأولى، اختار ترامب أن تكون السعودية أول محطة خارجية له في ولايته الثانية، في دلالة واضحة على الوزن الاستراتيجي للمملكة في حساباته الاقتصادية زيارة الرياض -التي تأخرت بسبب وفاة البابا فرنسيس- تحمل وعودًا بمضاعفة حجم الاستثمارات الخليجية في السوق الأمريكية، حيث تعهّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقًا لتصريحات ترامب، بضخ ما يصل إلى 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة وقد قال ترامب، في لقاء سابق داخل المكتب البيضاوي: “في المرة السابقة قدّموا 450 مليار دولار، لكنهم اليوم أصبحوا أكثر ثراءً، ونحن أصبحنا أكبر سنًا. فقلت لهم: سأزور المملكة إن التزمتم بتريليون دولار خلال 4 سنوات، وقد وافقو و تشمل الحزمة السعودية صفقات عسكرية تتجاوز 100 مليار دولار، إلى جانب اتفاقيات استراتيجية في قطاعات الطاقة والمعادن والذكاء الاصطناعي

تُخطّط قطر للإعلان عن صفقات تتراوح بين 200 إلى 300 مليار دولار

الدوحة ستكون المحطة الثانية، حيث تُخطّط قطر للإعلان عن صفقات تتراوح بين 200 إلى 300 مليار دولار، تتضمن عقدًا ضخمًا لشراء طائرات تجارية من شركة “بوينغ”، بالإضافة إلى صفقة لشراء طائرات مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper بقيمة ملياري دولار.

لكن أبرز ما يُثير الجدل في الملفات القطرية، هو احتمال تقديم طائرة “بوينغ 747 جامبو” كهدية للرئيس ترامب، لاستخدامها مؤقتًا كبديل لطائرة “إير فورس وان”، حيث يجري نقاش قانوني حاليًا بين وزارة الدفاع القطرية والبنتاغون بشأن هذه الخطوة، والتي يتابعها فريق ترامب من زاوية بروتوكولية ودستورية.

وقد نشر ترامب تعليقًا مثيرًا عبر منصته “تروث سوشيال”: “ستكون هدية.. مجانًا”، وقال أيضًا: “أمريكا بحاجة إلى طائرة قطر بعد تأخر شركة بوينج في تسليم طائرة الرئاسة الجديدة ولا أنوي استخدامها لأغراض شخصية بعد انتهاء ولايتي”.

الإمارات تضخ استثمارات تصل إلى 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة 

أعلنت الإمارات وهي المحطة الثالثة في جولة ترامب – في مارس الماضي نيتها ضخ استثمارات تصل إلى 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، ما يرفع القيمة الإجمالية للتعهدات الخليجية إلى مستويات غير مسبوقة.

المباحثات مع أبوظبي تشمل ملفات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتعاون السيبراني والتمويل العقاري، ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات سيُدار عبر صناديق سيادية بالتعاون مع شركات أمريكية كبرى، منها بلاكستون وكي كي آر.

في موازاة الجولة الرسمية، تُوسّع “منظمة ترامب” نطاق نشاطها التجاري في المنطقة؛ فقبل أسبوعين فقط من بدء الجولة أعلنت الشركة عن صفقة عقارية جديدة في قطر تنضم إلى مشاريع قائمة في جدة ودبي وعُمان.

عدد من كبار معاوني ترامب -بينهم شخصيات كانت ضمن دائرته الاقتصادية في ولايته الأولى- باتوا يديرون أعمالًا خاصة في المنطقة، ما يثير تساؤلات حول تداخل المصالح الشخصية مع الدبلوماسية الاقتصادية الرسمية.

التحركات تستدعي رقابة قانونية خاصة

ورغم نفي فريق ترامب وجود تضارب في المصالح، إلا أن بعض المراقبين في واشنطن يرون أن هذه التحركات تستدعي رقابة قانونية خاصة، في حال تعارضها مع مهام الرئاسة

إحدى الأولويات الاستراتيجية للجولة الخليجية تتعلق باستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث سيُشارك في منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي، المقرر عقده في الرياض يوم الثلاثاء، عدد من كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، على رأسهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي، وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.

وقد أكّدت مصادر أمريكية أنَّ ألتمان سيرافق الوفد الرئاسي في زيارته للمنطقة، رغم امتناع أوبن أيه آي عن التعليق رسميًا، وتهدف هذه التحركات إلى تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية، ومراكز الحوسبة المتقدمة، والوصول إلى الرقائق الإلكترونية عالية الأداء.

تحقيق الالتزامات الخليجية على أرض الواقع لا يزال رهنًا بعدة عوامل

رغم الأرقام الضخمة المُعلنة، تُشير تحليلات اقتصادية إلى أن تحقيق الالتزامات الخليجية على أرض الواقع لا يزال رهنًا بعدة عوامل، منها استقرار السياسات التجارية الأمريكية، وضمانات الحماية القانونية للاستثمارات، ومدى قدرة إدارة ترامب على الحفاظ على تحالفات استراتيجية فاعلة.

في المحصلة، تحمل الجولة الخليجية لترامب أبعادًا تتجاوز الأرقام؛ فهي بمثابة محاولة لإعادة تموضع الولايات المتحدة اقتصاديًا في منطقة تُعيد تشكيل تحالفاتها، وتبحث عن شركاء استراتيجيين في عالم يتغير بسرعة.