تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

رد رسمي على بيان الخارجية المصرية

أصدرت رئاسة وزراء الكيان الصهيوني بيانًا ردّت فيه على ما وصفته بـ"ادعاءات" وزارة الخارجية المصرية بشأن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين. وأكد البيان أن نتنياهو لم يدعُ إلى التهجير، بل تحدث عن "حرية كل شخص في اختيار مكان إقامته"، معتبرًا ذلك "حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان في جميع الأوقات، وخاصة في زمن الحرب".

محاولة لتبرير سياسات الاحتلال تحت غطاء الحقوق

يأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلّف آلاف الضحايا من المدنيين، وأدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية، ما دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى النزوح القسري. ويرى مراقبون أن محاولة الكيان الصهيوني تصوير التهجير كـ"حرية اختيار" تمثل التفافًا على القانون الدولي، الذي يجرّم التهجير القسري ويعتبره جريمة حرب.

مصر ترفض التبريرات وتؤكد موقفها الثابت

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن بالغ استهجانها لتصريحات نتنياهو، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح أو غيره، تحت أي مسمى. وشددت مصر على أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم تطهير عرقي، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر.

 العدوان على غزة يكشف ازدواجية الخطاب الإسرائيلي

في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وغياب أي ممرات آمنة أو ضمانات دولية، تبدو تصريحات رئاسة الوزراء الإسرائيلية منفصلة عن الواقع، وتكشف عن ازدواجية في الخطاب السياسي الذي يسعى لتبرير سياسات الاحتلال تحت غطاء "الحقوق الإنسانية". ويؤكد محللون أن الحديث عن "حرية الإقامة" في ظل القصف والتجويع والحصار لا يعدو كونه محاولة لتجميل صورة الكيان الصهيوني أمام المجتمع الدولي.

دعوات متزايدة لإنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق

في ظل هذا التصعيد، تتزايد الدعوات الدولية والعربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، والعيش بحرية وكرامة على أرضه، بعيدًا عن العدوان والتهجير والتجويع. وتبقى القضية الفلسطينية في قلب الصراع، وسط محاولات مستمرة من الكيان الصهيوني لإعادة تشكيل الواقع السياسي والديمغرافي في غزة والضفة الغربية.