تكبير الخط تصغير الخط

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (ICC) أصدرت قرارًا يقضي بمنع نشر أي إعلانات مستقبلية تتعلق بطلبات اعتقال جديدة ضمن ملفات المحكمة، في خطوة وُصفت بأنها غير معتادة وتثير تساؤلات واسعة حول نوايا المحكمة، وتحديدًا تجاه مسؤولين إسرائيليين.

أوامر اعتقال سرية تثير مخاوف تل أبيب

القرار الذي أقرته المحكمة يتيح للمدعي العام كريم خان تقديم طلبات اعتقال دون الكشف عنها علنًا، وهو ما زاد من القلق داخل الكيان الصهيوني، وسط ترجيحات بأن المحكمة قد تكون بصدد إصدار أوامر اعتقال سرية ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين صهاينة.

وبحسب التقرير، فإن المخاوف في الاحتلال تتركز على إمكانية أن تشمل هذه الأوامر شخصيات بارزة يُشتبه بضلوعها في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون علم هؤلاء المسؤولين أو منحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم قبل تنفيذ تلك الأوامر في إحدى الدول الأعضاء بالمحكمة.

مخاوف من الملاحقة في الخارج

يعتبر الكيان الصهيوني من الدول غير المنضوية في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن مواطنيها عرضة للاعتقال إذا ما دخلوا أراضي الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة. ويخشى مسؤولون في تل أبيب أن يتحول السفر الدولي إلى مخاطرة قانونية قد تُفضي إلى الاعتقال في حال صدور أوامر سرية من المحكمة.

وتعد هذه الخطوة تصعيدًا قانونيًا جديدًا في ملف ملاحقة جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، وتأتي في ظل تزايد الضغوط الدولية على الاحتلال بعد أحداث 7 أكتوبر وما تلاها من تصعيد عسكري واسع في قطاع غزة.

خطوة نادرة من المحكمة

القرار بمنع نشر الإعلانات العلنية عن أوامر الاعتقال يُعد سابقة في آليات عمل المحكمة، إذ اعتادت على الإعلان عن طلبات التوقيف بمجرد إصدارها، بهدف الضغط السياسي وتعزيز الشفافية. غير أن هذه المرة، يبدو أن المحكمة اختارت السرية كأداة لتعزيز فاعلية تنفيذ أوامرها، ومنع المشتبه بهم من تفادي الاعتقال عبر الامتناع عن السفر.