تكبير الخط تصغير الخط

في خطوة جديدة نحو تكريس الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كشفت مصادر عبرية عن نية "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لجيش الاحتلال المصادقة، الأربعاء المقبل، على بناء 1,551 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد غير مسبوق لوتيرة التوسع الاستيطاني، يتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين.

آلاف الوحدات في "كيدوميم" وامتداد استيطاني خطير قرب "جيت"

ووفقًا لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية، المتخصصة برصد النشاطات الاستيطانية، فإن 1,352 وحدة من المخطط الجديد ستقام في مستوطنة كيدوميم شرقي قلقيلية، ضمن خطة تستهدف المناطق الشرقية من المستوطنة وجنوب قرية جيت الفلسطينية.

ويُظهر المخطط توجهًا واضحًا نحو ربط كيدوميم ببؤرة "حفات جلعاد" غرب نابلس، ما يشكّل سلسلة استيطانية تهدف عمليًا إلى محاصرة "جيت" ومنع أي توسع عمراني فلسطيني مستقبلي فيها.

اجتماعات أسبوعية لتكريس الاستيطان: تحوّل منهجي

منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأ "مجلس التخطيط الأعلى" بعقد اجتماعات أسبوعية، بدلًا من الاجتماعات الفصلية المعتادة، لمناقشة والمصادقة على خطط بناء استيطانية، وهو ما اعتبرته "السلام الآن" تحوّلًا خطيرًا يهدف إلى تطبيع الاستيطان وتكثيفه تدريجيًا.

ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو وتحالفه مع الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد أجرت في يونيو/حزيران 2023 تغييرات جوهرية على إجراءات التخطيط، من خلال إلغاء الحاجة إلى مصادقة وزير الأمن الإسرائيلي على مراحل البناء، ما سهّل تسريع الموافقات الاستيطانية.

أرقام قياسية للاستيطان في 2025

وأوضحت "السلام الآن" أن العام 2025 شهد حتى الآن، ومع الخطط المزمعة الموافقة عليها الأسبوع المقبل، المصادقة على بناء 16,741 وحدة استيطانية، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجل عام 2023 ما مجموعه 12,349 وحدة فقط.

ويتم الآن تمرير المشاريع الاستيطانية عبر جلسات أسبوعية تصادق على مئات الوحدات في كل مرة، ما يؤدي إلى تقليل التغطية الإعلامية والانتقادات الدولية مقارنة بالمصادقة الجماعية على آلاف الوحدات دفعة واحدة كما كان يحدث سابقًا.

الاستيطان: خرق للقانون الدولي ومحكمة العدل تتدخل

تشير تقارير "السلام الآن" إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألف مستوطن موزعين على 180 مستوطنة رسمية و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة ذات طابع رعوي وزراعي، في محاولات واضحة للسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية.

وفي 20 يوليو/تموز 2024، قضت محكمة العدل الدولية بأن وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وشددت على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ووجوب إخلاء المستوطنات القائمة فورًا.

الاستيطان يترافق مع تصعيد القمع في الضفة والقدس

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، عبر الاعتقالات، وهدم المنازل، وتهجير السكان قسرًا، ضمن خطة شاملة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتهويدها بالكامل.

ورغم الإدانات الدولية المتكررة، تواصل سلطات الاحتلال تجاهل القوانين الدولية، مستفيدة من الدعم الأميركي والأوروبي، وغياب الضغط الحقيقي على إسرائيل لوقف مشروعها الاستيطاني المستمر منذ عقود.

دعوات دولية عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني

في ظل هذه المعطيات، يتجدد النداء للمنظمات الدولية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان الإسرائيلي، الذي يهدد بشكل مباشر فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، ويُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.