تكبير الخط تصغير الخط

في تطور مثير للجدل، أثارت تصريحات الأسيرة الإسرائيلية السابقة ميا شيم عاصفة من التعليقات، بعد أن أكدت أنها شعرت بأمانٍ أكبر خلال فترة أسرها في قطاع غزة على يد حركة "حماس" مقارنة بحياتها داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت صحيفة معاريف العبرية هذه التصريحات اليوم الإثنين، وسط ضجة إعلامية وسياسية غير مسبوقة في الأوساط الإسرائيلية.

شهادة صادمة: الاغتصاب في تل أبيب بعد التحرير

بعد تحريرها من غزة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال أول هدنة بين الاحتلال وحماس، وجدت ميا شيم نفسها في مواجهة قضية جديدة، حيث كشفت عن تعرّضها للاغتصاب على يد مدرب لياقة بدنية معروف في "تل أبيب"، يتابعه الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق ادعائها، فقد وقع الاعتداء داخل منزلها، باستخدام ما يُعرف بـ"مخدر الاغتصاب"، الأمر الذي جعلها غير قادرة على تذكّر معظم تفاصيل الحادثة. وقد تم فرض أمر حظر نشر من قبل المحكمة، شمل أسماء الأطراف وكل تفاصيل التحقيق.

نسبة إغلاق صادمة لقضايا الاغتصاب في إسرائيل

هذه القضية ألقت الضوء مجددًا على الثغرات الواسعة في تعامل إسرائيل مع الجرائم الجنسية، إذ يرى مراقبون أن النظام القضائي الإسرائيلي يتساهل في معالجة هذه الجرائم، حيث يتم إغلاق "9 من كل 10 قضايا اغتصاب دون توجيه اتهامات".

وتشير بيانات رسمية إلى أن شرطة الاحتلال فتحت في عام 2023 نحو 6,405 قضية تتعلق بجرائم جنسية، إلا أن 81% منها أُغلقت دون تقديم لائحة اتهام، في حين انتهت 2% بتسويات، ولم تُوجه اتهامات إلا في 16% فقط من القضايا.

أدلة غائبة والمشتبه به خارج السجن

ورغم أن المشتبه به في قضية ميا شيم فشل في اجتياز جهاز كشف الكذب، إلا أن سلطات التحقيق أطلقت سراحه لعدم وجود أدلة كافية، ولم تتمكن حتى الآن من جمع شهادة رئيسية تدعم أقوال الضحية.

ويُعتبر معدل الإدانة في قضايا الجرائم الجنسية في إسرائيل منخفضًا جدًا مقارنة بالمعايير الدولية، الأمر الذي يدفع كثيرات من الضحايا إلى التراجع عن تقديم شكاوى، خشية التشهير والإفلات المتوقع للجناة.

تساؤلات حول صدقية الرواية

في المقابل، لم تستبعد بعض المصادر العبرية أن تكون هذه القصة برمتها محاولة من ميا شيم للعودة إلى دائرة الأضواء بعد انحسار الاهتمام الإعلامي بها عقب الإفراج عنها، واصفين ادعاءاتها بأنها قد تكون "بحثًا عن شهرة جديدة" وليس حقيقة دامغة.

أزمة ثقة وأمن شخصي داخل إسرائيل

تصريحات ميا شيم كشفت عن أزمة ثقة عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث تساءل كثيرون: كيف يمكن لأسيرة سابقة أن تشعر بأمان أكبر في قبضة خصمها من أن تكون حرة في وطنها؟ وتُعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ضرورة إصلاح النظام القضائي والأمني في التعامل مع جرائم العنف الجنسي، بما يحفظ حقوق الضحايا ويوفّر الحماية الفعلية لهم.