تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"الاستغلال السياسي" من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا (الترويكا الأوروبية) لآلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي، بهدف إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، معتبرة ذلك خطوة غير قانونية واستفزازية تمثل عدوانًا على القانون الدولي ومبادئ الدبلوماسية.

الخارجية الإيرانية: خطوة أحادية تُضعف مجلس الأمن

في بيان رسمي، أكدت الخارجية الإيرانية أن إعادة تفعيل العقوبات عبر مجلس الأمن جرى دون توافق دولي، وهو ما من شأنه أن يُضعف مصداقية المجلس ويشكل ضربة لمسار التسوية السياسية. وأضاف البيان: "برنامج إيران النووي السلمي يستند إلى إرادة الشعب الإيراني، وهو ماضٍ في هذا الطريق بعزم راسخ رغم الضغوط الخارجية."

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المنعقدة اليوم، في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات، بعد انقسام بين الدول الأعضاء حول شرعية التحرك الأوروبي.

مندوب إيران بالأمم المتحدة: لن نرضخ للظلم

من جانبه، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن مساعي الترويكا الأوروبية لتجديد العقوبات تفتقر إلى المشروعية، وتمثل عدوانًا على القانون الدولي، وتضرب مصداقية مجلس الأمن. وأضاف: "لن نرضخ للظلم ولن ترهبنا التهديدات غير القانونية. الدول الأوروبية الثلاث تتحمل المسؤولية عن التصعيد الذي بدأته وعن الأزمة التي ستنجم عنه."

وأشار إيرواني إلى أن طهران لم تتخل عن الدبلوماسية، لكن الإجراءات الأحادية من قبل الترويكا تُفشل فرص الحوار وتزيد من تعقيد المشهد الدولي.

خلفيات التوتر: اتفاق نووي مأزوم وضغوط متصاعدة

التحرك الأوروبي جاء بعد إطلاق عملية دبلوماسية في 28 أغسطس، مدتها 30 يومًا، لإعادة فرض العقوبات، متهمة إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يهدف إلى منع تطوير سلاح نووي. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار العدوان من قبل الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، ما يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات النووية والأمنية في المنطقة.

إيران تلوّح بالتصعيد وتتمسك بالدبلوماسية

في ظل فشل مجلس الأمن في التوصل إلى توافق، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، بين التصعيد السياسي والدعوات للعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي بيان ختامي صدر عن الخارجية الإيرانية، جاء فيه: "إيران ستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة، ولن تسمح بفرض إرادة خارجية تتعارض مع سيادتها الوطنية."