تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

في قرار أثار جدلاً واسعاً، أصدر القاضي الأمريكي في ولاية لويزيانا جيمي كومانس، أمراً بترحيل الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل (30 عاماً) إلى الجزائر أو سوريا "كخيار بديل"، في خطوة وُصفت بأنها استهداف سياسي واضح بسبب نشاطه في دعم القضية الفلسطينية.

خلفية القرار

القاضي برر حكمه بما وصفه بـ"مخالفات" في طلب خليل للحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، مدعياً أن خليل تعمد إخفاء معلومات جوهرية، ولم يكن الأمر نتيجة سهو أو جهل. القرار الذي صدر بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، أكد أن خليل قدّم "تحريفاً متعمداً" لمعلومات في أوراقه الرسمية.

ردود فعل الناشط ومحاميه

محمود خليل، وهو ناشط بارز في حركة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بجامعة كولومبيا في نيويورك، اعتبر القرار محاولة انتقامية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً في بيان نقله الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: "لم يكن مفاجئاً أن تواصل الإدارة ملاحقتي بسبب ممارستي لحرية التعبير".

محامو خليل أكدوا أنهم سيستأنفون الحكم، مشيرين إلى أن أوامر منفصلة صادرة عن محكمة اتحادية تمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه فوراً لا تزال سارية حتى انتهاء القضية أمام القضاء الفدرالي.

تفاصيل شخصية وخلفية قضائية

خليل مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، متزوج من مواطنة أميركية ولديه طفل مولود هناك، ورغم ذلك فقد اعتقلته سلطات الهجرة لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من مارس الماضي. ويواجه الناشط خطر الترحيل بدعوى أن وجوده في البلاد قد يشكل "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، بحسب إدارة ترامب.

أبعاد سياسية للقضية

تزامن توقيف خليل مع حملة شنّها ترامب ضد كبريات الجامعات الأميركية، بينها كولومبيا وهارفارد، بدعوى تساهلها مع الطلاب الأجانب. وقد خُفضت المنح الفيدرالية لهذه المؤسسات، وهددت الإدارة بسحب اعتماد بعضها، في إطار سياسات وُصفت بأنها معادية لحرية التعبير والنشاط السياسي.