تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

أصدر معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب تقريرًا مطوّلًا حذّر فيه من التداعيات الكارثية التي قد تواجه إسرائيل في حال دفعتها سياساتها الحالية نحو انهيار السلطة الفلسطينية. واعتبر التقرير أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد أزمة سياسية عابرة، بل تهديدًا وجوديًا حقيقيًا لمستقبل إسرائيل ومكانتها الدولية. وأكد الباحثون أن فقدان السلطة الفلسطينية سيجعل تل أبيب أمام مواجهة مباشرة مع جبهة عربية ودولية موحدة، الأمر الذي سيعمّق عزلتها على الساحة العالمية ويضعها في مرمى الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة.

وأشار التقرير، الصادر يوم الخميس الماضي، إلى أن أي انهيار للسلطة سيؤدي بالضرورة إلى تسريع توجهات مقاطعة إسرائيل في مختلف المجالات، سواء على المستوى السياسي أو التجاري أو الاقتصادي، بما يضر بعلاقاتها الخارجية التي تعد ركيزة أساسية لضمان استمرارها في ظل التحديات الإقليمية.

مكانة السلطة

لفت المعهد في تقريره إلى أن السلطة الفلسطينية، رغم جميع الضغوط التي مورست عليها خلال العقود الأخيرة، نجحت في ترسيخ نفسها ككيان معترف به دوليًا، قائم على اتفاقيات رسمية حظيت بدعم عالمي واسع. وأكد أن هذا الاعتراف لا يقتصر على المجتمع الدولي وحده، بل يمتد حتى إلى خصومها، بما في ذلك حركة حماس، التي لا تستطيع تجاهل مكانة السلطة كجسم سياسي قائم.

ورأى التقرير أن انهيار هذه المؤسسة سيؤدي إلى زلزال سياسي وأمني واسع النطاق، إذ ستفقد إسرائيل طرفًا تعتبره الضامن الوحيد للاتفاقيات الموقعة، ما يعني دخول المنطقة في مرحلة من الفوضى المتصاعدة التي سيكون من الصعب السيطرة عليها.

صعود المقاومة

حذّر التقرير من أن سقوط السلطة الفلسطينية سيمنح حركة حماس موقع الممثل الأبرز للشعب الفلسطيني، بما يعني أن خيار المقاومة سيعلو على خيار المفاوضات. وأوضح أن هذا التحول سيعيد إحياء ما يسميه الإسرائيليون "محور المقاومة" بقيادة إيران، وهو ما سيضاعف من حجم التوترات في المنطقة ويزيد من موجات الغليان الشعبي داخل العالمين العربي والإسلامي ضد إسرائيل.

وخلص التقرير إلى أن هذا السيناريو لا يقف عند حدود الداخل الفلسطيني فقط، بل يمتد ليشكل تهديدًا استراتيجيًا على توازن القوى الإقليمي، ويجعل إسرائيل عرضة لعزلة أكبر، مع تنامي صورة المقاومة باعتبارها الخيار الأكثر واقعية في مواجهة الاحتلال.

خسائر إقليمية

تطرّق معهد أبحاث الأمن القومي إلى أن أي انهيار للسلطة الفلسطينية سيقضي على فرص توسيع ما يُعرف بـ"اتفاقيات أبراهام"، ويحدّ من إمكانية المضي في مسار التطبيع مع دول الخليج. وأشار إلى أن هذه النتيجة ستؤدي إلى خسائر اقتصادية وأمنية جديدة، أبرزها تحمّل إسرائيل أعباء إدارة حياة ملايين الفلسطينيين بعد توقف المساعدات الدولية، إضافة إلى ضرورة التعامل مع انتشار السلاح في أيدي عشرات الآلاف من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين قد يتحولون إلى بؤر مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال.

كما حذّر التقرير من أن اندلاع موجات واسعة من المواجهات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والمجتمع العربي داخل الخط الأخضر سيكون أحد أبرز التحديات التي ستعصف بالاستقرار الداخلي في إسرائيل.

صورة دولية قاتمة

ختم التقرير بالتأكيد على أن أي دفع متعمّد للسلطة الفلسطينية نحو الانهيار سيكرّس صورة إسرائيل كدولة رافضة للسلام ولا تحترم الاتفاقيات الدولية، وهو ما سيجعل اتهاماتها بالفصل العنصري أكثر رسوخًا أمام الرأي العام العالمي. وأكد المعهد أن هذا المسار لن يقتصر على أزمة علاقات عامة، بل سيفتح الباب أمام تصعيد سياسي وأمني خطير في المنطقة بأسرها، مع تداعيات استراتيجية قد يصعب على إسرائيل احتواؤها في المدى القريب أو البعيد.