تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

استدعت إيران اليوم السبت سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، المعروفة بـ"الترويكا الأوروبية"، للتشاور بشأن آلية فض النزاع لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفقًا لما نقلته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وجاء هذا التحرك الإيراني بعد فشل مسعى روسي-صيني، يوم الجمعة، في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة، لتأجيل إحياء العقوبات الدولية على إيران. وقد حصل مشروع القرار على دعم أربع دول فقط، بينما رفضت تسع دول وامتنعت دولتان عن التصويت، ما فتح الباب أمام إمكانية إعادة فرض العقوبات على طهران.

أسباب الاستدعاء والتحرك الإيراني

أوضحت طهران أن استدعاء السفراء الأوروبيين جاء في أعقاب ما وصفته بـ"التصرف غير المسؤول" من قبل ثلاث دول أوروبية، التي استخدمت آلية حل النزاعات ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة الملغاة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الترويكا الأوروبية اختارت فرض العقوبات بدلًا من اتباع مسار الدبلوماسية، متهمًا واشنطن ودول الترويكا الأوروبية باتباع نهج غير بناء وتعمد تعميق الانقسامات داخل مجلس الأمن.

وأشار عراقجي إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة دائمًا تصل إلى طريق مسدود، وأن واشنطن رفضت جميع المبادرات الداعمة للحوار، مما دفع دول الترويكا إلى اتخاذ خطوات أحادية الجانب لتعميق الأزمة.

موقف إيران من العقوبات وآلية فض النزاع

وصف عباس عراقجي آلية العقوبات بأنها غير قانونية، مؤكداً أن دول الترويكا انتهكت التزاماتها الدولية واختارت المواجهة بدلًا من الحوار.
وشدد على أن إيران لن تعترف بأي محاولات لإعادة فرض العقوبات عليها، داعيًا مجلس الأمن إلى اعتبار هذه الخطوة غير قانونية وتحميل واشنطن المسؤولية الكاملة عنها، واصفًا القرار بأنه تصعيد خطير يزيد من التوترات الدولية.

وأوضح أن إعادة فرض العقوبات على إيران ستكون لها تداعيات اقتصادية وسياسية كبيرة، وستفاقم الضغط على اقتصاد البلاد الذي يعاني أصلاً من عقوبات سابقة ومشكلات داخلية مستمرة.

تفاصيل تصويت مجلس الأمن

تقدمت روسيا والصين بمشروع قرار يهدف إلى تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران، إلا أن التصويت لم يحظَ بالدعم الكافي.

عدد الدول المؤيدة: 4 دول فقط.

عدد الدول الرافضة: 9 دول.

عدد الدول الممتنعة عن التصويت: 2 دولة.

وبحسب قواعد مجلس الأمن، لتمرير أي قرار يتطلب الحصول على دعم 9 أعضاء على الأقل، بالإضافة إلى عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة، ما أسهم في فشل المسعى.

آثار إعادة فرض العقوبات على إيران

من شأن إعادة فرض العقوبات أن تشمل:

تجميد الأصول الإيرانية في الخارج.

وقف صفقات الأسلحة مع إيران ومنع أي نقل تكنولوجي حساس.

معاقبة تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني المتعثر مسبقًا بسبب العقوبات السابقة والأزمات الداخلية.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على قدرة إيران على تمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية، كما ستزيد من صعوبة الوصول إلى الموارد المالية الدولية اللازمة.

السياق الدولي والاتفاق النووي

تأتي هذه التطورات في إطار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي حدد حقوق إيران والتزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.

وأكدت إيران مرارًا أنها ملتزمة بالاتفاق النووي، لكنها ترفض أي محاولات لإعادة فرض العقوبات عبر إجراءات أحادية أو تفسير تعسفي للنصوص الدولية، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تشكل انتهاكًا للشرعية الدولية.

وتتابع إيران مع شركائها الدوليين، بما في ذلك روسيا والصين، التطورات في مجلس الأمن، في محاولة للحفاظ على مصالحها الوطنية وتقليل الضغط الدولي عليها.

التصعيد والدبلوماسية الإيرانية

يبدو أن استدعاء السفراء يمثل جزءًا من استراتيجية دبلوماسية لإظهار موقف إيران الرافض للعقوبات، والضغط على الدول الأوروبية للمشاركة في حل النزاعات عبر الحوار، وليس من خلال الإجراءات العقابية.

وأكدت طهران أن أي خطوة أحادية الجانب تزيد من التوترات الدولية ولن تساعد في إيجاد حل مستدام للملف النووي، مشيرة إلى أن النهج الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لتجنب التصعيد وضمان استقرار المنطقة.