تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

اتهم تقرير صادر عن المقررة الخاصة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أكثر من 60 شركة دولية بالتورط في دعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي والمساهمة في الإبادة الجماعية المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة.

"من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"

التقرير، الذي نُشر عبر منصة "إكس" وحمل عنوان: "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، جاء في إطار الدورة الخامسة والتسعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة في جنيف من 16 حزيران وحتى 11 تموز الجاري.

واستند التقرير إلى أكثر من 200 بلاغ قدمتها حكومات ومنظمات حقوقية وشركات وأكاديميون، وهدف إلى كشف البنية الاقتصادية التي تغذي الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي، وتحول الجرائم إلى فرص ربح.

ألبانيزي: أرباح الشركات تغذي استمرار الإبادة الجماعية

قالت ألبانيزي إن الشركات المتورطة لا تمثل سوى "جزء يسير من حجم التواطؤ الفعلي"، مؤكدة أن مواصلة الإبادة الجماعية والاستيطان "مرتبطة بمصالح مالية وتجارية ضخمة".

وأكدت أنه لا يمكن إنهاء هذا التواطؤ دون محاسبة الشركات ومديريها التنفيذيين على انتهاك القانون الدولي، ودعت إلى وقف كافة أشكال التعامل التجاري مع إسرائيل، وفتح مسارات للملاحقة القضائية بحق المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات.

شركات أسلحة وتكنولوجيا ضمن قائمة الاتهام

ضم التقرير أسماء شركات أسلحة مثل:

لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)

ليوناردو (Leonardo)

وأشار إلى أن منتجاتها استُخدمت في عمليات القصف على غزة، ما يجعلها طرفًا مباشرًا في دعم الجرائم.

كما شملت القائمة شركات الآلات الثقيلة مثل:

كاتربيلر (Caterpillar)

إتش.دي. هيونداي (HD Hyundai)

متهمةً بتوريد معدات ساعدت في تجريف الأراضي الفلسطينية وهدم الممتلكات.

شركات تكنولوجيا متورطة في "مراقبة وتدمير"

وصف التقرير شركات مثل:

ألفابت (Google)

أمازون (Amazon)

مايكروسوفت (Microsoft)

آي.بي.إم (IBM)

بالانتير (Palantir)

بأنها "محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية وتقديم تقنيات تدعم التدمير المستمر في غزة"، بما يشمل توفير الذكاء الاصطناعي والمراقبة العسكرية للجيش الإسرائيلي.

توسيع لقاعدة بيانات الأمم المتحدة السابقة

يمثل التقرير تحديثًا موسعًا لقاعدة البيانات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الشركات العاملة في المستوطنات، والتي لم تُحدّث منذ يونيو 2023، حيث أضاف التقرير شركات جديدة وروابط مباشرة بين هذه الشركات والحرب المستمرة على غزة.