-
℃ 11 تركيا
-
2 أغسطس 2025
ترامب في ملفات إبستين: عاصفة سياسية جديدة تضرب البيت الأبيض
ترامب في ملفات إبستين: عاصفة سياسية جديدة تضرب البيت الأبيض
-
24 يوليو 2025, 4:00:52 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
متابعة: عمرو المصري
دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزمة جديدة بعد أن كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أن اسمه ورد "مرات عدّة" في وثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بجيفري إبستين، المتهم بالاتجار الجنسي واستغلال القاصرات، والذي توفي في زنزانته عام 2019 في ظروف مشبوهة.
التقرير أشار إلى أن المدعية العامة بام بوندي أبلغت ترامب شخصيًا في مايو الماضي بأن اسمه مذكور في ما وصفته بـ"حمولة شاحنة" من الوثائق التي راجعتها الوزارة. كما أُبلغ الرئيس أن شخصيات بارزة أخرى وردت أسماؤهم أيضًا، إلا أن الوزارة لا تعتزم نشر المزيد من تلك الوثائق.
البيت الأبيض يردّ... وترامب يهاجم الصحيفة
سارع المتحدث باسم البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، إلى التقليل من أهمية العلاقة بين ترامب وإبستين، قائلاً في بيان عبر البريد الإلكتروني:
"الحقيقة أن الرئيس طرده من ناديه لأنه كان مزعجًا. هذا ليس سوى استكمال لسلسلة الأخبار الزائفة التي يختلقها الديمقراطيون والإعلام الليبرالي".
لكن هذا النفي لم يمنع تداعيات التقرير، خاصة وأن ترامب تقدّم الأسبوع الماضي بدعوى تشهير قيمتها 10 مليارات دولار ضد صحيفة وول ستريت جورنال ومالكها روبرت مردوخ، بعد أن نشرت الصحيفة تقريرًا عن رسالة موحية جنسيًا مزعومة تحمل توقيع ترامب، كانت ضمن ألبوم صُمم خصيصًا للاحتفال بعيد ميلاد إبستين عام 2003. الرئيس أنكر كتابته للرسالة، ورفع على إثر ذلك الدعوى القضائية.
وفي تطور متصل، منعت إدارة ترامب أحد صحفيي الجورنال من مرافقة الرئيس في رحلته القادمة إلى اسكتلندا، في إشارة واضحة إلى توتر العلاقات بين البيت الأبيض والجريدة المملوكة لإمبراطورية مردوخ الإعلامية.
تحقيق مغلق... وقاعدة ترامب غاضبة
في وقت سابق من يوليو، أعلنت وزارة العدل أنها لا ترى أساسًا لمواصلة التحقيق في قضية إبستين، ما أثار غضبًا واسعًا في أوساط قاعدة ترامب، التي لطالما اعتبرت أن هناك تسترًا على الجرائم والانتهاكات المرتبطة بإبستين، وخاصة علاقاته مع النخبة السياسية والمالية.
وقد عزز ذلك من الجدل المتجدد حول علاقة ترامب بإبستين، والتي امتدت نحو 15 عامًا، خصوصًا بعد تغريدة من إيلون ماسك – الذي تحوّل من صديق مقرب لترامب إلى خصم – قال فيها إن ترامب "موجود في ملفات إبستين".
وثائق مغلقة... وتحقيقات متعثرة
أوضحت الصحيفة أن اسم ترامب ظهر بشكل متكرر عند مراجعة ما وصفته بام بوندي بملف ضخم من الوثائق المرتبطة بإبستين. وقالت بوندي ونائبها تود بلانش إنهم لم يجدوا ما يبرر فتح تحقيق أو توجيه اتهامات، وأشاروا إلى أنهم رفعوا طلبًا قضائيًا لرفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى.
لكن قاضيًا فدراليًا في جنوب فلوريدا رفض طلب وزارة العدل لرفع السرية عن هذه المحاضر، وهو أول قرار قضائي يعرقل جهود إدارة ترامب لنشر المزيد من تفاصيل القضية. القاضي رأى أن الطلب لا يفي بأي من الاستثناءات التي تسمح قانونًا بالكشف عن معلومات هيئة المحلفين.
ماكسويل تعود إلى الواجهة... واستدعاء من الكونغرس
في تطور لافت، وجّهت لجنة الرقابة في مجلس النواب – التي يرأسها النائب الجمهوري جيمس كومر – أمر استدعاء رسمي إلى غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين السابقة، للمثول أمام اللجنة في سجن تالاهاسي الفيدرالي في فلوريدا يوم 11 أغسطس المقبل.
اللجنة صوّتت بأغلبية 8 مقابل 2 لصالح استدعاء ماكسويل، مع انضمام 3 جمهوريين إلى كل الديمقراطيين. كما وجهت اللجنة استدعاء آخر لوزارة العدل للكشف عن كافة ملفات إبستين.
وجاء في خطاب الاستدعاء الموجّه إلى ماكسويل:
"بينما تواصل وزارة العدل جهودها للكشف عن تفاصيل التحقيقات في قضيتيك وقضية السيد إبستين، ترى اللجنة أنه من الضروري ممارسة دورها الرقابي على كيفية تطبيق قوانين مكافحة الاتجار الجنسي، وخاصة ما يتعلق باستخدام صفقات الإعفاء من المحاكمة".
جذور القضية... واتفاق الإعفاء القديم
يُذكر أن إبستين أبرم في عام 2008 صفقة مثيرة للجدل مع الادعاء الفيدرالي في فلوريدا، سمحت له بتفادي التهم الفيدرالية الثقيلة مقابل الإقرار بتهم أخف على مستوى الولاية، تتعلق باستغلال قاصر في الدعارة. وقد اعتُبر هذا الاتفاق آنذاك صفقة مشبوهة أوقفت تحقيقًا واسع النطاق كان يمكن أن يطيح بشخصيات نافذة.
لكن في 2019، أعيد اعتقال إبستين بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار الجنسي، قبل أن يُعثر عليه ميتًا في زنزانته بنيويورك بعد أسابيع فقط من احتجازه. بينما حُكم على ماكسويل لاحقًا بالسجن 20 عامًا بعد إدانتها بالمساعدة في استغلال الفتيات القاصرات.
حسابات قديمة... ومخاطر قادمة
الآن، بعد أكثر من خمسة أعوام على وفاته، تُفتح الملفات مجددًا – هذه المرة وسط إدارة يقودها ترامب نفسه، واسمه فيها. وبينما تحاول وزارة العدل التهرب من الكشف، تزداد ضغوط الكونغرس وتضارب الحسابات السياسية.
يبقى السؤال: هل ستتحول هذه القضية إلى قنبلة سياسية في وجه الرئيس الأمريكي؟ أم سيتم احتواؤها كما حدث سابقًا؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.









