تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

كشف مصدر مطّلع على المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة لـ "الترا فلسطين"، عن تقدّم ملموس في أحد أكثر الملفات حساسية ضمن الاتفاق المحتمل بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والمتعلق بـ خرائط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، إلى جانب طرح صيغة وسطية لصفقة تبادل الأسرى.

تقليص العمق العسكري الإسرائيلي داخل غزة

وأوضح المصدر أن جوهر التقدّم الذي تحقق مع الوسطاء الدوليين، تمحور حول خرائط الانسحاب الإسرائيلي، والتي تُعد واحدة من أكثر النقاط تعقيدًا في المفاوضات.

 الخرائط السابقة كانت تنص على تواجد عسكري إسرائيلي يمتد لعمق 3 كيلومترات داخل المناطق المأهولة بالسكان، ما كان يُهدد فرص الاستقرار الفعلي بعد أي اتفاق.
 أما في التعديلات الجديدة، فقد تم تقليص هذا العمق إلى 700–1200 متر فقط، مع تعهد إسرائيلي بعدم التمركز في أي منطقة سكنية مأهولة.

محور "موراج" و"ماغن عوز": انسحابات كاملة وتجميد مشروعات عسكرية

بحسب المصدر، فإن محور موراج الذي يفصل بين خانيونس ورفح لن يشهد أي بقاء عسكري إسرائيلي بموجب الاتفاق الحالي.

كما سيتم تجميد العمل بالكامل في المحور العسكري الإسرائيلي المعروف بـ"ماغن عوز" شرق مدينة خانيونس.

 كما نص الاتفاق على إلغاء معظم المناطق العازلة التي كانت تعزل السكان عن أراضيهم الأصلية، في خطوة وصفتها الفصائل الفلسطينية بـ"الاختراق المهم" نحو عودة الحياة الطبيعية داخل القطاع.

الفصائل متمسكة بقاعدة "خارج المناطق المأهولة"

استندت الفصائل الفلسطينية في موقفها التفاوضي إلى اتفاق كانون الثاني/يناير 2025، الذي نصّ بوضوح على أن الانتشار العسكري الإسرائيلي يجب أن يكون خارج المناطق السكنية المأهولة، وهو ما تحقق جزئيًا في التفاهم الجديد، وفق المصدر.

ووصف المصدر هذا التطور بأنه يمثل "تقدمًا نوعيًا" يعكس ضغطًا فاعلًا تمارسه الفصائل عبر الميدان، وتفاعلًا دوليًا أكثر مرونة مع المطالب الفلسطينية.

تبادل الأسرى: مقترحات وسطية بين الطرفين

وفي ملف تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال، كشف المصدر أن المفاوضات لم تشهد جولات تفصيلية حتى الآن، إلا أن المقاومة قدّمت صيغة وسطية تتعلق بـ "مفاتيح الإفراج".

الطرح الإسرائيلي:

الإفراج عن 100 أسير فلسطيني محكوم بالمؤبد مقابل 10 أسرى إسرائيليين بالإضافة إلى 1111 معتقلًا فلسطينيًا من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.

المطلب الفلسطيني:

نسبة 1:30، أي الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام العالية مقابل كل أسير إسرائيلي.

الحل الوسط المقترح:

الإفراج عن 20 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل أسير إسرائيلي بالإضافة إلى نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة.

تشير هذه التطورات إلى اختراقات ملموسة في الملفات الشائكة داخل مفاوضات الدوحة، خاصة في ملفي خرائط الانسحاب الإسرائيلي وتبادل الأسرى ويبقى نجاح الاتفاق مرهونًا بمدى التزام الاحتلال بالتعهدات، واستمرار الضغط الإقليمي والدولي لتنفيذ البنود كاملة.