تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في تطور دبلوماسي جديد يعكس تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، أصدرت كل من بريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا بيانًا مشتركًا، أدانت فيه قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تنذر بتداعيات خطيرة على المدنيين والرهائن، وتشكل انتهاكًا محتملًا للقانون الدولي الإنساني.

إدانة واضحة وتحذير من انتهاك القانون الإنساني

البيان المشترك، الذي نقلته قناة الجزيرة، شدد على أن خطة إسرائيل لتوسيع العمليات في غزة قد تؤدي إلى خرق واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما تلك المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. وأكدت الدول الموقعة أن أي تحرك عسكري بهذا الحجم يجب أن يراعي القواعد الدولية، وأن تجاهلها يفتح الباب أمام المساءلة القانونية على المستوى الدولي.

دعوة للتراجع الفوري عن القرار

وطالبت بريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا الحكومة الإسرائيلية بـ التراجع الفوري عن قرارها وعدم المضي في توسيع العمليات العسكرية. وأشار البيان إلى أن الحل العسكري الأحادي لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الحالية، ويقوض أي فرص لإعادة إطلاق مسار سياسي يؤدي إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

تحذير من تهديد حياة المدنيين والرهائن

أحد أبرز النقاط التي ركز عليها البيان هو التحذير من أن توسيع العمليات العسكرية سيعرض حياة كل من المدنيين الفلسطينيين والرهائن المحتجزين في غزة للخطر. وأكدت الدول الخمس أن الأولوية الآن يجب أن تكون حماية الأرواح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وليس تصعيد العمل العسكري.

رفض أي ضم أو توسيع للمستوطنات

كما شدد البيان على رفض أي محاولات إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية أو توسيع المستوطنات، معتبرًا أن هذه الإجراءات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وأوضح أن أي خطوات من هذا النوع تقوض حل الدولتين، وتؤجج التوتر في المنطقة.

السياق الإنساني المتدهور في غزة

يأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل تحذيرات أممية من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مستويات كارثية، مع استمرار الحصار ونقص المواد الغذائية والطبية، وتدمير البنية التحتية. وتشير تقارير منظمات الإغاثة إلى أن مئات الآلاف من المدنيين نزحوا بالفعل من منازلهم، وأن أي تصعيد جديد قد يدفع بأعداد إضافية نحو النزوح القسري.

التأثير السياسي للبيان الأوروبي

هذا البيان يعكس تصاعد القلق الأوروبي من السياسة الإسرائيلية في غزة، ويشكل رسالة واضحة بأن التفويض العسكري المفتوح لن يمر دون انتقادات دولية. كما يعكس التنسيق بين العواصم الأوروبية في محاولة للضغط على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات، والتوقف عن أي خطوات أحادية تؤدي إلى تصعيد الصراع.

القانون الدولي الإنساني وأهمية الالتزام به

القانون الدولي الإنساني، الذي تم وضعه لحماية المدنيين في أوقات الحروب، ينص بوضوح على ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وضمان أن أي هجوم لا يتسبب في أضرار مفرطة مقارنة بالمكاسب العسكرية المتوقعة. وتحذر منظمات حقوق الإنسان من أن توسيع العمليات العسكرية في غزة قد يؤدي إلى انتهاكات واسعة لهذه المبادئ، ما يفتح المجال لتحقيقات دولية وربما ملاحقات قضائية.

ردود الفعل الإسرائيلية المتوقعة

عادة ما ترفض الحكومة الإسرائيلية الانتقادات الدولية، وتعتبرها تدخلًا في شؤونها الأمنية. ومن المتوقع أن ترد على البيان الأوروبي بالتأكيد على أن عملياتها تستهدف "إزالة التهديدات الأمنية" و"تفكيك بنية حماس العسكرية"، مع التقليل من أهمية التحذيرات المتعلقة بالقانون الدولي.

ضرورة التحرك الدبلوماسي العاجل

المراقبون يرون أن هذا البيان قد يكون خطوة تمهيدية لتحركات دبلوماسية أوسع، ربما تشمل مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد. كما يمكن أن يشجع دولًا أخرى على الانضمام إلى الموقف الأوروبي، خاصة في ظل تعاظم التحديات الإنسانية في غزة.

إن بيان بريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا يمثل تحذيرًا جديًا لإسرائيل من المضي في سياسة توسيع العمليات العسكرية في غزة، لما تحمله من مخاطر إنسانية وقانونية وسياسية. ويؤكد أن المجتمع الدولي، أو على الأقل جزءًا مؤثرًا منه، بات أكثر وعيًا بخطورة الموقف، وأكثر استعدادًا للتصدي لسياسات الأمر الواقع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب إسرائيل لهذه الدعوات الدولية وتوقف تصعيدها، أم أن الأمور تتجه نحو مواجهة أكثر دموية قد تطيل أمد المعاناة الإنسانية في القطاع وتزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة؟