تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تفاصيل جديدة من نقاشات مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخير بشأن غزة، مشيرة إلى أن تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن بعض مواقفه أفرز قرارات توصف داخل الجيش بأنها تحمل ثغرات خطيرة، وسط تحذيرات من عدم إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

تؤكد الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا على صياغة خطة عملياتية للامتثال لقرار القيادة السياسية، لكن المؤسسة الدفاعية ترى أن هذه الخطة تنطوي على مخاطر كبيرة، أبرزها تهديد حياة الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس"، واحتمال تعرض الجنود لهجمات العصابات، والاستنزاف الهائل لقوات الجيش النظامية والاحتياطية والدائمة، فضلًا عن الضرر الإضافي الذي سيلحق بصورة إسرائيل في العالم.

مفهوم جديد بين الاحتلال والتطويق

المحلل العسكري آفي أشكنازي أوضح أن القرار الذي أقره مجلس الوزراء لا يرقى إلى مفهوم "التطويق" أو "الاحتلال" الشامل، بل يطرح صيغة جديدة تحت اسم "السيطرة". الجيش الإسرائيلي يصف هذا التوجه بأنه ابتكار هجين، يمثل تسوية بين الرؤية المهنية للمستوى العسكري وضغوط اليمين المتطرف. ورغم البدء في وضع الخطة، يشكك العديد من الضباط في إمكانية تنفيذها أصلًا.

وبحسب معطيات الصحيفة، فقد كان الأسبوع الماضي مضطربًا داخل أروقة القرار الإسرائيلي. ففي يوم الثلاثاء، استدعى نتنياهو رئيس الأركان إيال زامير لجلسة مشاورات بحضور وزير الحرب يسرائيل كاتس، والوزير رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي. خلال الاجتماع، أوضح زامير أن الجيش أنهى عملية "مركبات جدعون"، وسط إحباط واسع في صفوفه من دفع "حماس" إلى طاولة المفاوضات، فيما أصر المستوى السياسي على تحويل الإنجازات الميدانية إلى خاتمة سياسية.

خطة "التاج" وموقف نتنياهو

خلال النقاش، عرض زامير خطة عسكرية سماها "التاج" تستهدف مدينة غزة والمعسكرات المركزية، وهي خطة هجومية تعتمد قوة نيران كثيفة لإلحاق أضرار جسيمة بما تبقى من القدرات العسكرية لحماس. ويزعم الجيش أن هذه المناطق تضم قوات حماس من مستوى لواء تعمل في تحصينات تحت الأرض، وتستخدم تكتيكات حرب العصابات، من زرع العبوات الناسفة، وإطلاق قذائف "آر بي جي" على الدبابات، وعمليات القنص، إلى الهجمات المشتركة على تجمعات الجيش.

الخطة كانت تقوم على تطويق هذه المناطق والسيطرة عليها وفق جدول زمني يحدده الجيش، إلا أن نتنياهو رفضها، وطالب بخطة لاحتلال القطاع تشمل السيطرة على مدينة غزة والمخيمات المركزية، مع نقل نحو مليون فلسطيني إلى منطقة المواصي في جنوب القطاع.

إعداد خطة الاحتلال وتعديلها إلى "السيطرة"

ابتداء من صباح الأربعاء وحتى مساء الخميس، أعدت شعبة العمليات في الجيش خطة لاحتلال غزة تضمنت تعبئة مكثفة لقوات الاحتياط، وفرض طوق حول المدينة، وتمركز القوات في مواقع تمنحها حماية نسبية مع تقييد حركة عناصر المقاومة.

لكن خلال مناقشات مجلس الوزراء، غيّر نتنياهو الموقف، وقرر اعتماد خطة "السيطرة" بدلًا من "التطويق" أو "الاحتلال" الكامل. هذه الخطة التي أقرها المجلس تتضمن إنشاء 12 محطة لتوزيع المساعدات الإنسانية، على غرار المحطات الأربع الموجودة حاليًا في رفح، على أن يعقب ذلك هجوم بري يتقدم فيه الجيش تحت النيران إلى مواقع استراتيجية تشمل التقاطعات الرئيسية، والمعابر، والمجمعات الاستراتيجية، ومراكز القيادة، والمناطق المرتفعة.

عقبات لوجستية وزمنية

وفق تقديرات الجيش، فإن إنشاء 12 محطة توزيع جديدة سيستغرق أسابيع وربما أشهر، وهو ما يعقد الجدول الزمني. مصدر عسكري أشار إلى أن إقامة أربع محطات في رفح استغرق بالفعل عدة أسابيع بعد تسوية المناطق بالجرافات، معتبرًا أن المهمة الحالية أكثر تعقيدًا، وأنه من المشكوك فيه إنجازها في الوقت المحدد.

تقديرات الجيش تشير إلى أن عملية "السيطرة" لن تبدأ قبل الخريف، بين منتصف أكتوبر ونوفمبر المقبلين، مع بقاء المخاطر قائمة، خاصة ملف الرهائن الذي يعتبره الجيش "قيمة عليا" تمنع المغامرة بحياة المدنيين المختطفين نتيجة أي تقدم عسكري غير محسوب.