تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

تشهد العاصمة الليبية طرابلس هدوءاً حذراً بعد ليلة من الصدامات المسلحة التي أثارت مخاوف السكان، وأعادت إلى الأذهان سيناريوهات الفوضى الأمنية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. ورغم إعلان وزارة الدفاع الليبية السيطرة على الوضع، إلا أن التوازنات الأمنية لا تزال هشّة، ما يطرح تساؤلات جدّية حول مستقبل الاستقرار في العاصمة.

اشتباكات مفاجئة تهز العاصمة

اندلعت الاشتباكات في أحد أحياء طرابلس مساء أمس، بين مجموعتين مسلحتين يُعتقد أنهما تتبعان لجهات أمنية متنازعة على النفوذ. وأفاد شهود عيان أن أصوات إطلاق النار والانفجارات استمرت لساعات، متسببة بحالة من الذعر بين السكان، لا سيما في مناطق مثل طريق السور وشارع الزاوية.

من الجدير ذكره أن الاشتباكات لم تكن مُعلنة مسبقاً، ما يشير إلى أن الوضع الأمني لا يزال قابلاً للانفجار في أي لحظة، رغم محاولات التهدئة السياسية والعسكرية المتواصلة.

وزارة الدفاع تدخل على الخط وتحتوي التصعيد

في تطور لافت، أصدرت وزارة الدفاع الليبية بياناً أكدت فيه أنها تمكنت من احتواء الاشتباكات والسيطرة على الوضع الأمني في العاصمة، مشددة على أن "القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء".

وبحسب البيان، تم نشر وحدات عسكرية في المناطق الحساسة لضمان عدم تجدد التوتر، فيما بدأت تحقيقات موسّعة لمعرفة الجهات المسؤولة عن التصعيد.

توازنات أمنية هشة وتحذيرات من العودة إلى الفوضى

على الرغم من عودة الهدوء، إلا أن المراقبين يرون أن الوضع في طرابلس لا يزال هشاً، حيث تستمر التشكيلات المسلحة في ممارسة نفوذها الميداني، ما يعقّد مهمة السلطات المركزية في فرض سيطرتها الكاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تداخل الولاءات السياسية والعسكرية بين الأطراف المختلفة يعوق جهود توحيد المؤسسة الأمنية، الأمر الذي يُبقي العاصمة رهينة لصراعات النفوذ والمصالح.

مستقبل غامض.. هل تنجح مساعي التهدئة؟

رغم الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الرئاسي لإحلال الأمن، يبقى السؤال الأبرز: هل تنجح هذه المساعي في ضبط السلاح المنفلت وتحقيق استقرار دائم في العاصمة؟

الوقائع على الأرض تشير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن أي خلل في التوازن قد يعيد العاصمة إلى مربع الاشتباكات مجدداً، ما يتطلب تحركاً سريعاً ومدروساً على المستويين الأمني والسياسي.