تكبير الخط تصغير الخط

انتخابات الجنوب أكدت حيوية المجتمع اللبناني وتمسكه بالخيار الديمقراطي ورفضه للاحتلال الإسرائيلي وممارساته الوحشية، كما أكدت على تمسك المواطنين وتقديرهم لكل من دافع عن الأرض والسيادة واستشهد على هذا الطريق الصعب.

أما الحكومة التي نجحت في إجراء الانتخابات عبر جهود وزارة الداخلية و الأجهزة الإدارية والعسكرية والأمنية فمن مصلحتها تلقف الرسالة وممارسة سيادتها الجوهرية من خلال الدفاع عن الجنوب وأهله بالتزامن مع إطلاق عملية الإعمار التي ينبغي أن تشمل التعويض على كل متضرر.

وهنا نقول للحكومة كما لمجلس النواب، كفانا الادعاء بأن الأموال غير متوفرة وكفانا التسول على أبواب الاشقاء والأصدقاء، فالأموال متوفرة لكنكم تترددون في استيفائها خشية إزعاج الجماعات المتسلطة على الدولة ومؤسساتها ومواردها.

وحتى نربط ما بين القول والحقيقة ما رأيكم، بداية، باستيفاء مستحقات وزارة المالية من أصحاب المقالع والكسارات هذه المستحقات التي تناهز المليار دولار ونصف حسب تقديرات خبراء ومطلعين. ثم ما رأيكم في استيفاء حقوق الدولة من المعتدين على الأملاك البحرية والتي تعلم وزارة المالية حجمها الكبير وقد تراكمت عبر السنين لأن الدولة لم يكن لديها الجرأة على المطالبة بحقوقها.

إلى ذلك ما الذي يؤخركم عن متابعة التحقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان والعديد من الإدارات والمؤسسات العامة حيث يمكن استعادة أموال طائلة تم نهبها البارحة أو قبل البارحة من فوق الطاولة ومن تحتها. وإذا أردتم المعلومات الشافية بهذه الأمور وسواها فهي موجودة وتئن من تراكم الغبار عليها في تقارير ديوان المحاسبة وهيئات الرقابة كما في تقرير مؤسسة "الفاريز اند مارسال" فضلا عن الملفات المتراكمة في قصر العدل، فبادروا إليها، أكرمكم الله تعالى، بدلا من الندب والعويل الذين نسمعهما كل يوم من وزراء ونواب ومسؤولين يدعون أمام الجمهور ندرة الأموال لتبرير تقاعسهم وعجزهم عن مواجهة الحقيقة ومواجهة كل من اغتصب المال العام.

أمر آخر نذكر به على سبيل المثال وليس الحصر: ماذا عن الرسوم على أصحاب المولدات الذين "يتشوقون" لدفع ما يترتب عليهم من رسوم جراء الأرباح التي يجنونها من المواطنين وجراء الأهوية الملوثة التي يبثونها في سماء بيروت وسائر المدن والبلدات اللبنانية التي لا تزال، ويا للأسف، تسمع حتى اليوم نغمة 24/24 من بعض المسؤولين الذين يتجاهلون الفرق بين اتخاذ القرار وتنفيذه.