تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت شرطة لندن أن ما لا يقل عن 60 شخصًا سيُحاكمون في بريطانيا بتهمة إظهار الدعم لحركة "فلسطين أكشن" المناهضة للاحتلال، والتي حُظرت مؤخرًا وصُنفت كـ"منظمة إرهابية". وأكدت الشرطة في بيان، الجمعة، أنها وضعت ترتيبات تسمح بالتحقيق مع أعداد كبيرة من الأشخاص ومقاضاتهم بشكل أسبوعي إذا اقتضت الحاجة.

اعتقالات قياسية في احتجاج واحد

منذ حظر "فلسطين أكشن" في أوائل يوليو، اعتقلت السلطات أكثر من 700 شخص من مؤيدي الحركة، بينهم 522 خلال احتجاج نهاية الأسبوع الماضي وحده، وهو ما وصفته الشرطة بأنه "أكبر عدد اعتقالات مسجل على الإطلاق في احتجاج واحد بالعاصمة لندن".

ملاحقات قانونية وعقوبات محتملة

قال مدير مكتب الادعاء العام البريطاني، ستيفن باركنسون، إن القرارات المعلنة تتعلق بالأعداد الكبيرة من المعتقلين في المظاهرات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المزيد من القرارات قد تصدر في الأسابيع المقبلة. وسبق أن وُجهت اتهامات لثلاثة أشخاص هذا الشهر بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب لدعمهم الحركة، عقب مشاركتهم في احتجاجات يوليو. ووفقًا للشرطة، قد تصل العقوبات إلى السجن ستة أشهر مع فرض عقوبات إضافية.

دفاع حكومي وانتقادات حقوقية

في أعقاب الاعتقالات الجماعية، دافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن قرار الحكومة بحظر الحركة، مؤكدة أن "الأمن القومي والسلامة العامة في المملكة المتحدة يجب أن يظلا على رأس الأولويات". في المقابل، انتقدت منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، قرار الحظر، واعتبرت أنه يمثل "تجاوزًا للقانون"، محذرة من أن الاعتقالات الواسعة تهدد حرية التعبير والحق في الاحتجاج.

جذور الحركة وأنشطتها

تأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وبرز اسمها من خلال سلسلة أنشطة احتجاجية استهدفت المصانع والشركات المتعاونة مع الاحتلال. ومن أبرز عملياتها اقتحام مصنع تابع لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول، مما أدى إلى تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة. كما أعلنت مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية جنوب بريطانيا، ردًا على الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل في عدوانها على غزة، وهو ما سرّع بقرار الحكومة حظرها في يوليو الماضي.