تكبير الخط تصغير الخط

تحوّل جذري في العلاقة بين الأكراد والدولة التركية

في خطوة وُصفت بالمفصلية، بات قرار حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح محل نقاش واسع بشأن تأثيره على مستقبل العلاقة بين الأكراد والدولة في تركيا. يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشكل بداية عهد جديد في العلاقة بين الطرفين، بعيدًا عن الصراع الدموي والمواجهة المسلحة، باتجاه تسوية سياسية تضمن حقوق الأكراد ضمن الدولة التركية.

وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي والكاتب الصحفي العراقي أ.د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان، في تصريحات خاصة لموقع "180 تحقيقات"، أن القرار يُعد وثيقة سياسية جديدة في مسار العلاقة، مشيرًا إلى أن "الأكراد سيكون لهم سقف من الحرية والحقوق، بعد أن أثبتت عقود من القتال عدم جدوى العمل المسلح".

تغير التوازنات الدولية يضعف موقف التنظيمات المسلحة

وبحسب الوزان، فإن التحولات في السياسة الدولية لعبت دورًا أساسيًا في هذا القرار، موضحًا أن "الدول الكبرى بدأت تسعى للتوافق، ما جعل الأحزاب والمنظمات والمليشيات المسلحة تجد نفسها في دائرة ضيقة وخارج المشهد". وأضاف ما قلّص من الخيارات المتاحة أمام حزب العمال الكردستاني، الذي وجد نفسه في مواجهة تحالفات دولية معقدة لا يمكنه مجابهتها منفردًا.

انعكاسات إيجابية محتملة على الأمن في شمال العراق وسوريا

من ناحية أخرى، يحمل قرار إلقاء السلاح انعكاسات مباشرة على الوضع الأمني في شمال العراق وسوريا. يقول الوزان إن "القرار يحمل إيجابيات مهمة، خاصة في المناطق الكردية في شمال العراق، حيث تنشد هذه المجتمعات السلام، وتُظهر استعدادها للتعاون مع أي نظام يضمن لهم الكرامة والحرية والاستقرار".

وينسحب التأثير ذاته على الوضع في سوريا، حيث تأمل الجماعات الكردية في إنهاء الصراع، وفتح باب التفاوض والاندماج ضمن حل سياسي شامل، يضمن حقوقهم المشروعة بعيدًا عن العنف والسلاح.

إلقاء السلاح: خطوة نحو مرحلة سياسية جديدة

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة التاريخية قد تُمهّد لمرحلة جديدة من الحوار السياسي، ليس فقط داخل تركيا، بل على مستوى الإقليم ككل. إذ إن إنهاء العمل المسلح يُعد تحولًا استراتيجيًا من شأنه إعادة رسم طبيعة العلاقة بين الأكراد والدول التي يتواجدون فيها، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة.