تكبير الخط تصغير الخط

 محمد خميس

نقل الصلاحيات إلى المستوطنين: بداية رسمية لضم المسجد الإبراهيمي

في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير ضمن مخططات التهويد، نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صلاحيات إدارة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة من بلدية الخليل إلى المجلس الديني التابع لمستوطنة "كريات أربع".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل تمثل بداية عملية لفرض سيطرة دينية واستيطانية كاملة على أحد أهم المعالم الإسلامية في فلسطين، وذلك تحت ذرائع دينية وإدارية ضمن مشروع "الضم التدريجي" للمناطق المحتلة.

رئيس بلدية الخليل: تهويد صريح وخرق للقانون الدولي

من جانبه، أدان رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة هذا القرار، مؤكدًا أن ما يحدث هو "اعتداء صارخ على حضارة المدينة وموقعها التاريخي والديني".
وفي بيان صحفي، قال أبو سنينة: "نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، واعتداء على الرمزية الحضارية والدينية للمكان، وخطوة تهدف إلى تهويد الحرم ومحيطه وفرض سيادة احتلالية غير شرعية".

وأضاف أن المسجد الإبراهيمي المُسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي يُعد ملكية فلسطينية خالصة، وأي تغيير في وضعه الحالي يُعد مخالفة صريحة لكافة المواثيق الدولية، بما في ذلك بروتوكول الخليل وتوصيات لجنة شمغار التي تشكلت عقب مجزرة عام 1994.

الحرم الإبراهيمي: رمز ديني يخضع لسيطرة الاحتلال العسكرية

يقع المسجد الإبراهيمي في قلب البلدة القديمة بمدينة الخليل، وهي منطقة خاضعة بالكامل للسيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، حيث ينتشر أكثر من 1500 جندي إسرائيلي لحماية نحو 400 مستوطن داخل المدينة، ما يحول حياة الفلسطينيين في المنطقة إلى كابوس يومي من الحصار والتفتيش والحرمان.

ومنذ المجزرة الدموية التي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين في 25 فبراير 1994، حين قتل 29 مصليًا أثناء أداء صلاة الفجر، فرض الاحتلال تقسيمًا قسريًا للمسجد بنسبة 63% لليهود و37% للمسلمين، في سابقة خطيرة تُكرّس سياسات الاحتلال بقوة السلاح.

السيطرة على المقدسات: مكافأة للصهيونية الدينية

يرى محللون أن نقل إدارة المسجد الإبراهيمي إلى المستوطنين يُعد تكريسًا لهيمنة التيار الصهيوني الديني داخل مؤسسات الاحتلال، ويُستخدم كـ"مكافأة سياسية" لهذا التيار المتشدد، الذي يشكل اليوم جزءًا محوريًا في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

كما يُنظر إلى هذا القرار في إطار خطة شاملة للهيمنة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ضمن سياسة تهويد تدريجية تستهدف محو الطابع العربي والإسلامي للمدينة، واستبداله بهوية استيطانية مفروضة.

يُمثل قرار الاحتلال بنقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي تجاوزًا خطيرًا لكل الخطوط الحمراء، واعتداءً مباشرًا على حق الفلسطينيين في الحفاظ على هويتهم الدينية والتاريخية.
وبينما يواصل الاحتلال تعزيز سيطرته على المقدسات، يبقى الموقف العربي والدولي عاجزًا عن ردع هذه السياسات، ما يُنذر بمزيد من التصعيد في مدينة الخليل وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.