تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ بداية الحرب المستمرة على قطاع غزة، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بيانًا حذر فيه من تداعيات سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور نتساريم وشارع الرشيد، وما يعنيه ذلك من فرض واقع جديد يهدف إلى عزل مدينة غزة عن شمالها وتحويلها إلى مناطق محاصرة بالكامل.

وأكد المرصد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق المدنيين، وتُمهّد فعليًا لعمليات التهجير القسري التي طالما حذر المجتمع الدولي من وقوعها.

عزل مدينة غزة وخطر التهجير القسري

أوضح المرصد أن منع العودة إلى غزة وقطع التواصل مع شمال القطاع يُعتبر خطوة استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية للسكان الفلسطينيين. وأشار إلى أن فرض هذه الظروف القهرية يجعل استمرار الحياة في المدينة أمرًا شبه مستحيل، ويدفع المدنيين قسرًا للنزوح جنوبًا.

ويؤكد المرصد أن مثل هذا الإجراء يدخل ضمن جرائم الإبادة الجماعية، خاصة أنه ترافق مع سياسة ممنهجة تقوم على التجويع، وقطع الإمدادات الإنسانية، وحرمان السكان من الدواء والوقود، ما يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.

تصريحات إسرائيلية تكشف النوايا

جاء بيان الأورومتوسطي ردًا على ما أعلنه أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، بشأن إغلاق شارع "الرشيد" ظهر اليوم، حيث يسمح فقط بالخروج جنوبًا دون العودة شمالًا. ويرى المرصد أن هذا الإجراء يهدف إلى عزل كامل لمدينة غزة، وتحويلها إلى منطقة منكوبة محاصرة.

كما أشار إلى تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن الجيش "يكمل السيطرة على محور نتساريم حتى البحر لعزل غزة"، واصفًا ذلك بأنه "الفرصة الأخيرة لمن يريد الخروج جنوبًا"، في تهديد مباشر بأن من يبقى سيُصنّف "مقاتلًا أو مؤيدًا للإرهاب".

وبحسب المرصد، فإن هذا الخطاب يعكس إعلانًا رسميًا لسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري بحق المدنيين العُزّل.

آثار إنسانية كارثية

أكد المرصد أن هذا الإجراء سيؤدي إلى حرمان أكثر من 300 ألف إنسان محاصرين داخل مدينة غزة من الغذاء والدواء، إضافة إلى تهديد مباشر لبقاء المستشفيات القليلة المتبقية، والتي تعاني أصلًا من نقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبية.

وحذر من أن منع الإمدادات سيؤدي إلى انهيار صحي شامل، وارتفاع وفيات المرضى القابلين للعلاج، وانتشار المجاعة بين الأسر، خصوصًا مع انعدام الموارد الغذائية والطبية.

كما اعتبر أن هذا القرار يقطع الروابط الأسرية بين من نزحوا جنوبًا ومن بقوا في الشمال، ويقضي على النشاط الاقتصادي المحدود الذي كان يوفر الحد الأدنى من مقومات البقاء لآلاف العائلات.

مخالفة صريحة للقانون الدولي

ذكّر الأورومتوسطي بأن محكمة العدل الدولية أكدت في أكثر من مناسبة أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية، وأن المخاوف الأمنية لا تبرر استخدام القوة أو فرض التهجير.

وأضاف أن استمرار فرض هذه السياسات يشكّل خرقًا واضحًا لمعاهدات جنيف، ويقع ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات.

دعوات إلى تحرك دولي عاجل

طالب المرصد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها التاريخي 377 A(V) "الاتحاد من أجل السلام"، من خلال عقد جلسة طارئة تتخذ إجراءات عملية، أبرزها:

تشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة.

ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

حماية المستشفيات والمراكز الطبية والإغاثية من الاستهداف.

إلزام إسرائيل بوقف سياسات الحصار والتجويع.

كما دعا جميع الدول لتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية عبر الضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق المدنيين في غزة.

الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر

وأشار المرصد إلى أن ما يجري في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 يشكل إبادة جماعية شاملة، تتضمن:

القتل المباشر للمدنيين.

التدمير الواسع للبنية التحتية.

التهجير القسري الجماعي.

منع وصول الغذاء والدواء والوقود.

اعتقالات واسعة بحق المدنيين.

وأوضح أن هذه الجرائم أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 234 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون ظروفًا قاسية.