تكبير الخط تصغير الخط

في مرافعة قانونية مؤثرة أمام محكمة العدل الدولية، أكد وفد جمهورية المالديف دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

موقف صريح من المالديف: فلسطين دولة مستقلة بعاصمتها القدس

خلال كلمته أمام المحكمة، أوضح الوفد القانوني لجمهورية المالديف أن بلاده تؤمن بوضوح بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، معتبرًا أن ذلك يمثل حقًا مشروعًا وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما جدد الوفد التأكيد على أن القدس الشرقية هي العاصمة الشرعية للدولة الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التوقف عن المساومة على هذه الحقوق الأساسية.

قلق إزاء محاولات الاحتلال تقويض "الأونروا"

في سياق مداخلته، عبّر الوفد المالديفي عن قلق بالغ إزاء المساعي الإسرائيلية لتفكيك وكالة "الأونروا"، والتي تُعدّ شريان حياة رئيسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ودول الجوار.

وأكد ممثل الوفد أن المزاعم التي تروجها "إسرائيل" ضد الوكالة تفتقر لأي دليل موضوعي، وأنها لا تُعدّ مبررًا مقبولًا لمنع "الأونروا" من أداء دورها الإنساني في تقديم الإغاثة والتعليم والخدمات الصحية.

رفض منع المنظمات الدولية من العمل في غزة

أضاف ممثل المالديف أن "إسرائيل" رفضت مشاركة أي أدلة تثبت مزاعمها بشأن منع منظمات الإغاثة الدولية من العمل في غزة، معتبرًا ذلك سلوكًا مخالفًا لمبادئ الشفافية الدولية، ويطرح تساؤلات قانونية حول مدى التزام الاحتلال بالمعايير الإنسانية.

وشدد على أن الحصار المفروض على قطاع غزة لا يمكن تبريره بأي ذريعة أمنية، وأن القانون الدولي الإنساني يُلزم الاحتلال بتحقيق توازن بين متطلبات الأمن والاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين.

دعوة لتسهيل دخول المساعدات واحترام العمل الإنساني

طالب الوفد المالديفي الاحتلال الإسرائيلي بـتسهيل دخول المساعدات الإنسانية فورًا ودون عراقيل، والسماح للمنظمات الدولية، وعلى رأسها "الأونروا"، بممارسة مهامها في قطاع غزة بحرية تامة.

وأكد أن المعيار القانوني واضح وصريح: الاحتلال لا يُعفي من المسؤولية القانونية تجاه السكان المدنيين، بل يُضاعفها بموجب اتفاقيات جنيف التي تنص على وجوب حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات إليهم.

في قلب جلسات المحكمة: مراجعة شاملة للانتهاكات

تأتي هذه المرافعة ضمن أسبوع من جلسات الاستماع التي افتتحتها محكمة العدل الدولية يوم الإثنين الماضي، وتستمر حتى 2 مايو 2025، بمشاركة 44 دولة و4 منظمات دولية، تهدف إلى مراجعة مدى التزام إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

الجلسات تأتي بعد أكثر من 50 يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى غزة، بالتوازي مع استئناف العدوان الإسرائيلي في 18 مارس الماضي، بعد هدنة مؤقتة تم خرقها بشكل متكرر.

إبادة جماعية تحت غطاء الدعم الغربي

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم مباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، مجازر جماعية بحق سكان قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود، وسط دمار شامل للبنية التحتية المدنية.

المالديف: صوت إنساني في مواجهة العدوان

بهذا الموقف، تؤكد جمهورية المالديف موقعها كصوت أخلاقي وإنساني داعم للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، وتقدم نموذجًا لدول صغيرة الحجم، كبيرة المبدأ، في دعم قضايا العدالة وحقوق الإنسان.