تكبير الخط تصغير الخط

في بيان شديد اللهجة، رفض المؤتمر الوطني الفلسطيني قرار اعتماد اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني 2025، الصادر بتاريخ 31 تموز/يوليو، معتبرًا أنه يمثل تعديًا على الإرادة الوطنية، وإقصاءً سياسيًا ممنهجًا للفصائل والمكونات الوطنية الفلسطينية.

تهميش سياسي واحتكار للقرار

وأكد المؤتمر، في بيان  أن القرار الأخير ما هو إلا امتداد لقرار 17 تموز/يوليو 2025 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي دعا لإجراء انتخابات للمجلس الوطني دون توافق وطني شامل، في خطوة وصفها بـ"التفرد الخطير" في رسم المسار السياسي الفلسطيني.

شروط إقصائية ومخالفات قانونية

انتقد البيان فرض شروط مسبقة على عضوية المجلس الوطني، واعتبرها غير ديمقراطية وتمثل مصادرة لحق الفلسطينيين في التمثيل السياسي. كما أشار إلى أن هذه الشروط تخالف نصوص النظام الأساسي لمنظمة التحرير، لاسيما المادة الأولى والرابعة التي تؤكد أن جميع الفلسطينيين هم أعضاء طبيعيون في المنظمة دون تمييز على أساس سياسي.

وأشار البيان إلى أن اشتراط الانتماء أو التماهي مع البرنامج السياسي الحالي يعني استبعاد أي رأي معارض، وبالتالي تكريس هيمنة سياسية أحادية الطيف تُجهض أي أمل بإصلاح حقيقي أو تمثيل ديمقراطي.

هيمنة اللجنة التنفيذية وتعيين بدل الاقتراع

أعرب المؤتمر عن قلقه من منح اللجنة التنفيذية لنفسها صلاحيات مطلقة، منها تعيين اللجنة التحضيرية، دون مشاركة فاعلة للفصائل الفلسطينية كافة، بما فيها فصائل منظمة التحرير نفسها. كما شدد على أن اللجوء للتعيين في المناطق التي لا تجري فيها انتخابات يمثل تراجعًا عن مبدأ "الانتخابات الشعبية المباشرة"، وينسف روح وثيقة بكين 2024 التي أكدت ضرورة التوافق الوطني.

انتخابات شكلية تُكرّس الانقسام

أوضح البيان أن القيادة الفلسطينية الحالية تسعى لتسويق "عملية تعيين مبرمجة" على أنها إصلاح مؤسسي ديمقراطي، بينما هي في جوهرها تثبيت لبنية سياسية مغلقة تمنع التداول الحقيقي للسلطة. كما حمّل القيادة المسؤولية عن تعطيل انتخابات 2021 بحجة القدس، وهي ذات الحجة التي ما زالت قائمة.

وأكد المؤتمر أن الظروف الراهنة، من حرب إبادة في غزة وتقسيم جغرافي في الضفة، لا تهيئ الأرضية لإجراء انتخابات نزيهة، مما يجعل التحرك الحالي محاولة للالتفاف على العملية الديمقراطية.

دعوة لتغيير حقيقي

وشدّد المؤتمر على أن أي عملية إصلاح حقيقية يجب أن تمر عبر انتخابات شاملة ونزيهة تشمل كل مؤسسات منظمة التحرير، بمشاركة جميع الفصائل، واحترام التوافقات الوطنية.

وختم بيانه بتأكيد أن المجلس الوطني الفلسطيني لا يمكن أن يكون أداة للقيادة الراهنة، بل يجب أن يُمثل الإرادة الشعبية الفلسطينية بكل تنوعها، داعيًا إلى تسريع خطوات التغيير الديمقراطي وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس العدالة والتمثيل الحقيقي.