تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

في خطوة تُعدّ مفصلية في مسار الأزمة السودانية، تسلّم الدكتور كامل إدريس مهامه رسميًا كرئيس للوزراء في 19 مايو 2025، ليصبح أول رئيس وزراء مدني منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023. يأتي هذا التعيين في ظل تحديات سياسية وإنسانية جسيمة، وسط آمال بأن يشكل إدريس نقطة تحول نحو الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

خلفية التعيين

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عن تعيين إدريس في أعقاب استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة الخرطوم من قوات الدعم السريع. ويُنظر إلى إدريس، المعروف بخلفيته القانونية والدبلوماسية، كخيار توافقي يمكن أن يسهم في تهدئة التوترات السياسية وقيادة مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني.

التحديات السياسية

يواجه إدريس تحديات سياسية معقدة، أبرزها وجود حكومة موازية أعلنتها قوات الدعم السريع في فبراير 2025، والتي تسعى لتأسيس دولة ديمقراطية وعلمانية ولا مركزية. هذا الانقسام السياسي يعقّد جهود التوصل إلى حل سلمي شامل، ويزيد من مخاطر تفكك الدولة السودانية.

الأزمة الإنسانية

تسببت الحرب في مقتل ما لا يقل عن 20,000 شخص وتشريد نحو 13 مليونًا، مع معاناة نصف السكان من الجوع. تُعدّ هذه الأزمة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميًا، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الموارد، وتُعيق العمليات العسكرية وصول المساعدات الإنسانية.

الموقف الدولي

رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتعيين إدريس، معتبرين ذلك خطوة نحو استعادة الحكم المدني. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة ماسة لدعم دولي فعّال لتسهيل عملية الانتقال السياسي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

آفاق المستقبل

تُعقد آمال كبيرة على قدرة إدريس في توحيد الصفوف وقيادة البلاد نحو السلام والاستقرار. ومع ذلك، فإن نجاحه يعتمد على قدرته في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى الدعم الدولي لضمان تنفيذ خارطة طريق شاملة تُفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.