تكبير الخط تصغير الخط

وصف الأستاذ الدكتور عبدالرزاق محمد الدليمي، عميد كلية الإعلام الأسبق في جامعة بغداد، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا في مايو 2025 بأنه يمثل تحولًا استراتيجيًا بارزًا في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، مؤكدًا أن له تأثيرات سياسية واقتصادية عميقة على مستقبل سوريا والمنطقة ككل.

إعادة تأهيل سياسي للحكومة السورية الجديدة

وفي حديث خاص لموقع 180 تحقيقات، يرى الدكتور الدليمي أن القرار الأمريكي يُعيد فتح الباب أمام تأهيل النظام السياسي السوري، حيث يُنظر إليه كخطوة أولى نحو تعزيز شرعية الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشعار، الذي تولى الحكم بعد الإطاحة ببشار الأسد.

ويُتوقع أن يُسهم هذا التوجه في إعادة بناء المؤسسات السياسية وتعزيز الاستقرار الداخلي، كما يشير إلى استعداد المجتمع الدولي للتعاون مع الحكومة الجديدة، ما يُبشر بإمكانية استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول المنطقة والعالم.

انعكاسات إقليمية: السعودية وتركيا في قلب التنسيق

يُبرز الدكتور الدليمي أن الخطوة الأمريكية جاءت بعد مشاورات مع السعودية وتركيا، في إشارة إلى تحول في التوجهات الإقليمية ورغبة في تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يخدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ملفات إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.

الآثار الاقتصادية: عودة محتملة إلى النظام المالي العالمي

من الناحية الاقتصادية، يشير الدكتور الدليمي إلى أن رفع العقوبات سيمهد لعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، مما يُسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط التجارة، والمساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها سنوات الحرب.

كما أن إصلاح النظام المصرفي بات قريب المنال، إذ سيتيح رفع القيود انضمام البنوك السورية مجددًا إلى شبكة "سويفت" الدولية، مما يُيسر التحويلات المالية ويُعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي.

فرص لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية

يتوقع الدكتور الدليمي أن يُساهم القرار في تطوير قطاعات استراتيجية مثل النفط، الزراعة، والطاقة، بما يعزز تنويع مصادر الدخل السوري ويُقلل من اعتماد البلاد على المساعدات الخارجية. ورغم هذه الآفاق الإيجابية، يؤكد أن التنفيذ العملي للقرار يتطلب وقتًا وجهودًا شاقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

التحديات ما زالت قائمة: الفساد وضعف البُنى المؤسسية

يشدد الدكتور الدليمي على أن سوريا، رغم رفع العقوبات، لا تزال تواجه تحديات هيكلية كبيرة، أبرزها الفساد، ضعف المؤسسات، ونقص الكوادر المؤهلة، ما يستدعي إصلاحات شاملة وحقيقية تواكب الانفتاح الدولي.

كما أشار إلى أن الرقابة الدولية على تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية ستستمر، وذلك لضمان التزام الحكومة السورية بالمعايير الدولية، واحترام مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان.

النجاح مشروط بالإصلاح والتعاون الدولي

واختتم الدكتور الدليمي حديثه بالتأكيد على أن نجاح قرار رفع العقوبات يعتمد بالدرجة الأولى على التزام الحكومة السورية بالإصلاحات المطلوبة، والتعاون الجاد مع المجتمع الدولي. فإذا ما تم تنفيذ القرار بشكل فعّال، فإن سوريا قد تشهد استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا جديدًا، وتعزيزًا لمكانتها الإقليمية والدولية في مرحلة ما بعد الحرب.