تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بيانًا هامًا في الذكرى الـ32 لتوقيع اتفاق أوسلو في 13 أيلول/سبتمبر 1993. واعتبرت الجبهة أن الاتفاق شكّل "محطة كارثية في المسار الوطني الفلسطيني"، إذ حول قضية فلسطين من قضية تحرر وطني إلى قضية تفاوضية تمسك بمفاتيحها دولة الاحتلال والوسيط الأميركي المنحاز.

وأكدت الجبهة أن اتفاق أوسلو فتح الباب أمام المشروع الاستعماري الاستيطاني، وصولًا إلى الإعلان الصريح عن قيام "دولة إسرائيل التلمودية"، وهو ما يقوّض أسس المشروع الوطني الفلسطيني.

أبرز الأضرار التي ألحقها اتفاق أوسلو بالقضية الفلسطينية

سلّطت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الضوء على مجموعة من الأضرار الرئيسية التي لحقت بالقضية الفلسطينية منذ توقيع أوسلو، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

اعتراف القيادة بحق إسرائيل مقابل نفي حق الشعب الفلسطيني في أرضه
الاتفاق أعطى دولة الاحتلال صفة "شريك سلام"، بينما حرم الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره على أرضه.

إقامة سلطة حكم إداري تحت سطوة الاحتلال
تم إنشاء سلطة فلسطينية تتمتع بالحكم الإداري الذاتي، لكنها خاضعة بشكل كامل لإرادة الاحتلال الإسرائيلي، مما حدّ من قدرتها على اتخاذ قرارات سياسية أو استراتيجية مستقلة.

رهن القرار الوطني الفلسطيني بالولايات المتحدة وإسرائيل
حول أوسلو المسار السياسي الفلسطيني إلى إطار تفاوضي تحت وصاية الولايات المتحدة، وهو ما قلّص من قدرة الفلسطينيين على اتخاذ قرارات مستقلة.

تقويض المجلسين الوطني والمركزي
أدى الاتفاق إلى تراجع قوة وتأثير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس الوطني والمجلس المركزي، ما أضعف القدرة على التمثيل السياسي الفاعل.

الإضرار بحق العودة
حول الاتفاق قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى مسألة تفاوضية تحت سيطرة دولة الاحتلال، بدل أن تكون حقًا ثابتًا وغير قابل للتنازل.

فتح الباب للاعتراف العربي التدريجي بإسرائيل
ساهم الاتفاق في توسيع دائرة الاعتراف العربي بإسرائيل، ما أضعف التضامن العربي مع المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير.

الجبهة الديمقراطية تدعو لإلغاء أوسلو واستعادة المشروع الوطني

اختتمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى "التحرر من قيود أوسلو وإلغائه مع كل التزاماته واستحقاقاته". وأكدت على ضرورة العودة إلى المشروع الوطني الفلسطيني عبر:

تنفيذ قرارات المجلس الوطني (الدورة 23)

تنفيذ قرارات المجلس المركزي (الدورة 31)

البناء على مخرجات الحوارات الوطنية الأخيرة، خاصة حوار بكين عام 2024

وأشارت الجبهة إلى أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والتوافق على برنامج وطني شامل هو السبيل لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في الميدان، ومواجهة المشروع الاستعماري الصهيوني، وصولًا إلى تحقيق الحرية والاستقلال وحق العودة للاجئين.

الطريق نحو وحدة الشعب الفلسطيني والمواجهة الشاملة

أكدت الجبهة الديمقراطية على أن الانقسام السياسي الفلسطيني وضعف المؤسسات الوطنية يشكلان عقبة رئيسية أمام تحقيق المشروع الوطني. لذلك، فإن العودة إلى الوحدة السياسية والمشروع الوطني المتكامل هو السبيل الوحيد لتوحيد القوى الفلسطينية على قاعدة مواجهة الاحتلال والاستيطان، وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.

وأشار البيان إلى أن أي حلول تفاوضية جزئية أو مؤقتة لن تحقق العدالة للفلسطينيين، بل ستقوي مواقف الاحتلال وتزيد من هيمنته على الأرض الفلسطينية.