تكبير الخط تصغير الخط

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني بإغلاق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة القدس المحتلة، واعتبرت أن هذا الإجراء يُمثّل تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال الرامية إلى تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ووجودهم في المدينة.

استهداف غير قانوني لوكالة "أونروا" في القدس

وأكدت المنظمة أن إغلاق المدارس الست يأتي ضمن سياسات الاحتلال غير القانونية التي تستهدف وجود وكالة "أونروا" ودورها الأساسي في تقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مدينة القدس، مشددة على أن هذه السياسات تنتهك بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة القرار رقم 302 الذي ينص على استمرار مهام الوكالة.

محاولة لتصفية حق العودة

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن القرار جزء من محاولات تصفية قضية اللاجئين، عبر تقويض المؤسسات التي ترعاهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حق العودة إلى ديارهم، الذي تؤكده قرارات الأمم المتحدة، خصوصًا القرار 194.

حرمان الأطفال من التعليم

وحذّرت المنظمة من العواقب الخطيرة لهذه الخطوة، التي تعني حرمان آلاف الأطفال اللاجئين الفلسطينيين في القدس من حقهم الأساسي في التعليم، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض المنهاج الصهيوني على الطلبة الفلسطينيين، في إطار مساعٍ لطمس الهوية الوطنية وتزييف الوعي التاريخي.

جزء من مخطط أوسع لاستهداف الوجود الفلسطيني

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن هجمة شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، وتسعى إلى تغيير طابع المدينة الديمغرافي والثقافي، وإلغاء كل ما يُذكّر بالهوية الفلسطينية والعربية للقدس.

دعوة لدعم "أونروا" ومطالبة دولية بالحماية

دعت منظمة التعاون الإسلامي جميع دول العالم إلى توفير الدعم السياسي والمالي والقانوني لوكالة "أونروا"، باعتبار دورها محوريًا لا يمكن الاستغناء عنه في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق تواجدهم.

تجديد التأكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، مشددة على أن المساس بـ"أونروا" هو مساس بحقوق اللاجئين ومكانتهم السياسية والقانونية.