تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

كشفت القناة 12 العبرية أن المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وصلت إلى طريق مسدود، وسط قناعة لدى الوسطاء الإقليميين والدوليين بأن خيار الصفقة الجزئية لم يعد مطروحًا على الطاولة، وأن الحلول الآن تتجه نحو مقاربات شاملة تتضمن ملفات أوسع من قضية الأسرى وحدها.

وبحسب القناة، فإن مصر طرحت للمرة الأولى تصورًا للتعامل مع المطلب الإسرائيلي الخاص بـ"نزع سلاح" حركة حماس، وذلك عبر صيغة أطلقت عليها اسم "تجميد" السلاح. ولم يتضح بعد المقصود الدقيق بهذا المصطلح، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد قدّم سابقًا مقترحًا يقضي بتخزين السلاح في مستودعات تحت إشراف وحراسة من السلطة الفلسطينية، بينما تشير التقديرات إلى أن الطرح المصري قد يحمل دلالات مختلفة وربما ترتيبات أمنية جديدة.

مقترحات أمنية تحت إشراف أمريكي

تضمن الطرح المصري أيضًا إدخال قوات شرطة فلسطينية إلى قطاع غزة، على أن يتم تدريبها في الولايات المتحدة أو مصر أو الأردن أو الإمارات أو دول أخرى، وبإشراف مباشر من الجانب الأمريكي. وتُطرح هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من ترتيبات أمنية انتقالية تهدف إلى ضبط الأوضاع في القطاع، في حال التوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف.

وفي السياق نفسه، أفاد تلفزيون العربي أن وفدًا من حركة حماس برئاسة القيادي البارز خليل الحية، ويضم عددًا من أعضاء المكتب السياسي وفريق التفاوض، سيصل مساء اليوم الاثنين إلى القاهرة، لبحث المقترح الذي قدّمه المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وإمكانية الانتقال نحو صفقة شاملة بدلًا من الاكتفاء بحلول جزئية.

وساطة تركية لإعادة قنوات التواصل

تشير المصادر إلى أن العلاقات بين حماس والقاهرة كانت قد شهدت توترًا حادًا خلال الفترة الماضية، وصل إلى حد قطع الاتصالات بين الطرفين، على خلفية ما اعتبرته مصر "تحريضًا" من الحركة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. لكنّ الأزمة انتهت بوساطة تركية، عقب زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى القاهرة، حيث نجح في إقناع السيسي بقبول استقبال وفد من حماس واستئناف الحوار.

وتضيف المصادر أن المقترح المصري أُرسل بالفعل إلى قيادة الحركة بانتظار ردها، في حين يُتوقع أن تُطالب إسرائيل بإدخال تعديلات جوهرية على أي صيغة نهائية يتم التوصل إليها، ما يعني أن مسار المفاوضات لا يزال محفوفًا بالعقبات السياسية والأمنية.