تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

صوّت نواب البرلمان الإيراني لصالح مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أُقرّت الخطوط العامة والتفاصيل الكاملة للمشروع.

ووفقاً لوكالة "تسنيم" البرلمانية، فقد وافق النواب بالإجماع تقريباً على مشروع "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، حيث صوّت لصالحه 221 نائباً، مقابل امتناع نائب واحد فقط، من أصل 223 نائباً حضروا الجلسة، دون أي معارضة.

توضيح من لجنة الأمن القومي

وأوضح النائب إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن المشروع خضع للمراجعة في جلسة اللجنة يوم الثلاثاء (24 يونيو)، وتمت المصادقة عليه بعد إدخال بعض التعديلات.

من جانبه، قال سيد محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي، إن مشروع القانون لا يعني انسحاب الجمهورية الإسلامية من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وأضاف: "نحن ملتزمون بالمعاهدة وأعلنا للعالم أن أنشطتنا النووية سلمية بالكامل، لكن هذا المشروع يخص التعاون مع الوكالة، بحيث يُمنع بموجبه تركيب أي نوع من الكاميرات الرقابية التابعة للوكالة أو ما يتجاوزها داخل البلاد".

حظر دخول المفتشين

وأشار نبويان، وهو نائب عن طهران، إلى أن المشروع يحظر أيضاً دخول أي نوع من المفتشين، سواء كانوا مسؤولين أو مدراء عامين أو موظفين، إلى الأراضي الإيرانية. وأوضح أنه في السابق، كانت إيران تقدم تقارير عن أنشطتها النووية إلى الوكالة، لكن الأخيرة كانت تنقلها "مباشرة إلى الكيان الصهيوني"، حسب تعبيره، لذلك فإن المشروع الجديد يحظر تقديم أي تقارير للوكالة.

وتابع نبويان قائلاً إن الهدف الأساسي من المشروع هو ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد. وأضاف: "بموجب المادة الرابعة من معاهدة NPT، والتي تضمن للدول الأعضاء ثلاثة حقوق في البحث والتطوير، والإنتاج، والاستفادة من الصناعة النووية، فإن من حقنا التمسك بهذه الحقوق. ولذلك، وحتى تأمين هذه الحقوق وضمان أمن منشآتنا، يُمنع أي تعاون مع الوكالة، خاصة مع مديرها الذي وصفه بالجاسوس، رافائيل غروسي".

وأكد في نهاية حديثه أن "إيران تسعى لضمان أمن منشآتها النووية وكذلك استمرار عملية تخصيب اليورانيوم داخل البلاد".

انتقادات لغروسي

من جهته، هاجم علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان الذي ترأس هذه الجلسة، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: "غروسي يجب أن يشعر بالخجل؛ لأنه يقول شيئاً عندما يكون في إيران، ثم يتصرف بشكل مختلف تماماً عند عودته إلى الوكالة".

وأضاف نيكزاد: "غروسي كذب، ويجب أن يشعر بالخزي أمام الرأي العام العالمي".

المصادقة على مواد القانون

بعد الموافقة على الخطوط العامة، انتقل النواب لمناقشة التفاصيل والمادة الوحيدة في مشروع القانون، والتي صوّت عليها 222 نائباً لصالحها، مقابل امتناع نائب واحد فقط، دون أي معارضة.

وتنص المادة الوحيدة في المشروع على ما يلي:

نظراً لانتهاك السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية، واستهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وتعريض المصالح العليا للجمهورية الإسلامية للخطر، واستناداً إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن المعاهدات، تُلزم الحكومة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استناداً إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) والبروتوكولات المتعلقة بها، إلى حين تحقق الشروط التالية:

ضمان كامل لاحترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية، وتأمين المنشآت والعلماء النوويين، وفق ميثاق الأمم المتحدة وبما يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي.

ضمان احترام الحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة NPT، خاصة تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، بحسب تقدير المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي الفقرة التكميلية من هذه المادة، ورد ما يلي:

يتم التأكد من تحقق الشروط المذكورة بعد تقرير رسمي من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي عليه. كما تُلزم الحكومة بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تحقق هذه الشروط.

اقتراح فرض عقوبات على المخالفين

في سياق الجلسة، قدّم النائب محمد صالح جوكار اقتراحاً بإضافة فقرة جديدة إلى القانون، قال فيها: "حالياً لا توجد أي آلية لضمان تنفيذ هذا القانون، ولذلك أطالب بإضافة بند يُحدد عقوبات واضحة للمخالفين".

وصوّت النواب على الاقتراح، فحصل على موافقة 190 نائباً، مقابل 23 نائباً معارضاً، وامتناع 5 نواب من أصل 221 نائباً حاضراً.

وتنص الفقرة الإضافية على ما يلي:

يُعدّ ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن تنفيذ أحكام هذا القانون من قبل أي شخص أو جهة جريمة، ما لم تنطبق عليه عقوبات أشد. ويُعاقب المخالفون وفقاً للعقوبة التعزيرية من الدرجة السادسة، المنصوص عليها في المادة 19 من قانون العقوبات الإسلامية الصادر في الأول من أرديبهشت 1392 (أبريل 2013) مع التعديلات اللاحقة.

إشادة بدور الشعب

وفي ختام الجلسة، ألقى النائب محمد قسيم عثماني، ممثل مدينة بوكان، كلمة قال فيها: "إن الطاقة النووية الحقيقية لإيران هي شعبها. لقد أثبتوا خلال كل مراحل الدفاع عن الوطن أنهم على استعداد للتضحية دون تردد، وبفضل اتباعهم المطلق لقيادة الثورة، تم إحباط كل مؤامرات العدو وإجباره على التراجع".