تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أعلنت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية الدولية، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قائمة عقوبات جديدة استهدفت 50 شخصية، في محاولة واضحة لتعطيل نشاط المؤسسة المتعلق بملاحقة قادة الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

قائمة العقوبات تشمل مؤسسين ومحامين

وبحسب البيان الصادر عن المؤسسة، فقد شملت قائمة العقوبات:

رئيس المؤسسة دياب أبو جهجة.

اثنين من المؤسسين.

ثلاثة محامين تعاونوا مع المؤسسة قانونيًا في ملفات مختلفة.

وأشارت المؤسسة إلى أن سلطات الاحتلال بدأت بتخصيص موارد كبيرة لتنفيذ خطة ممنهجة تهدف إلى عرقلة نشاطها الحقوقي المتزايد على الساحة الدولية.

حملة دعائية لنزع الشرعية

وأضاف البيان أن الاحتلال يشعر بـ"قلق متزايد" من حجم الملفات القانونية التي تعكف المؤسسة على إعدادها، وكشف أن هناك حملة دعائية واسعة النطاق على وشك الانطلاق بهدف:

نزع الشرعية عن المؤسسة.

إثارة الشكوك حول مصداقيتها.

التلاعب بالرأي العام، خاصة في الأوساط الغربية المناصرة للقضية الفلسطينية.

التصعيد الإسرائيلي: رد مباشر على النجاحات القانونية

وأكدت المؤسسة أن هذا التصعيد الإسرائيلي ليس مجرد إجراء عرضي، بل يأتي في سياق الرد على الزخم المتصاعد للدعاوى القضائية التي رفعتها المؤسسة في عدد من المحاكم الأوروبية والدولية، ضد مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين بتهم تتعلق بـ:

جرائم حرب.

القتل العمد للمدنيين.

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

مؤسسة "هند رجب": من غزة إلى العدالة الدولية

تأسست مؤسسة "هند رجب" في فبراير/شباط 2024، وتتخذ من بروكسل مقرًا رئيسيًا لها، وتُعنى بمتابعة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، وتسعى عبر أدوات قانونية دولية إلى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي قضائيًا.

وقد حملت المؤسسة اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 سنوات)، التي استشهدت مع ستة من أفراد عائلتها في 29 يناير/كانون الثاني 2024، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم جنوب غربي مدينة غزة، وهي الحادثة التي هزّت الضمير العالمي وشكلت أحد المحفزات الرئيسة لإنشاء المؤسسة.